المكون المحلى والتصدير

كلمة

يعتبر قطاعا الصناعة والزراعة جناحى طائر التنمية الاقتصادية فى مصر وبدون هذين الجناحين لن يتمكن الاقتصاد المصرى من التحليق عاليا لتحقيق طفرات ملموسة تعود بالخير على جميع أبناء الشعب المصرى ولذلك ينبغى على الحكومة زيادة الاهتمام بهذين القطاعين واعطائهما اولوية على ماعداهما.
ولتفعيل دور الصناعة فى الاقتصاد القومى ينبغى التركيز على الصناعات ذات التوجه التصديرى والتى تعتمد فى نسبة كبيرة من مدخلات ومكونات إنتاجها على المكون المحلى وذلك لتحقيق زيادة فى الاحتياطى النقدى بالعملات الحرة فضلا عن تقليل العجز فى الميزان التجارى.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن صناعة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتى تمتلك فيها مصر خبرة طويلة تزيد على مائتى عام هذه الصناعة اذا اعتمدت على القطن المصرى فإن العائد منه على الاقتصاد القومى سيكون كبيرا جدا باستغلال السمعة العالمية الممتازة للقطن المصرى اما اذا اعتمدت هذه الصناعة على الأقطان المستوردة قصيرة ومتوسطة التيلة مثل اقطان البيما الامريكية فعائدها على الاقتصاد القومى سيكون ضعيفا جدا وينحصر فى فرص العمالة فقط أما تأثيرها السلبى سيمتد إلى احتياطى النقد الأجنبى وإلى ميزان المدفوعات والى الميزان التجارى.
ولمزيد من التوضيح فلو ان صناعة من الصناعات القائمة فى مصر تستورد خامات ومكونات ومستلزمات انتاج بالعملة الحرة بما يوازى اربعة مليارات دولار سنويا ولا تزيد صادراتها السنوية إلى الاسواق الخارجية عن واحد مليار دولار فمثل هذه الصناعة تستنزف الاحتياطى النقدى وتزيد العجز فى ميزان المدفوعات وتحدث خللا فى الميزان التجارى.
ومن هنا فلابد من التركيز على الصناعات التى تعتمد على اكبر نسبة ممكنة من المكونات ومستلزمات الانتاج المحلية ولدينا العديد منها وعلى رأسها الخامات اللازمة للصناعات المعدنية والتعدينية ايضا صناعة البتروكيماويات التى تعتمد على الغاز.
واذا كانت موارد مصر من العملات الأجنبية قد بلغت نحو 80 مليار دولار خلال العام المالي الماضي فإن الصادرات السلعية لا تشكل إلا حوالى 22% من هذا المبلغ والباقى عبارة عن ايرادات من السياحة والبترول والمصريين العاملين بالخارج وقناة السويس وهذه قطاعات تتعرض لتقلبات بصفة مستمرة واذا علمنا ان واردات الصناعة من مكونات ومستلزمات الانتاج قد وصلت إلى 22 مليار دولار فى العام المالى الماضى تأكدنا ان الصادرات السلعية المصرية اصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد المصرى.
وفِى الختام ومن هنا فلابد من وقفة مع الصناعات التى تستنزف الاحتياطى النقدى بالعملات الحرة لدى البنك المركزى.