خبير بمعهد التخطيط يضع روشتة لزيادة آمنة لإحتياطى النقد الاجنبى

وضع الدكتور احمد رشاد الشربينى استاذ الاقتصاد فى مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى روشتة واضحة لزيادة احتياطى النقد الأجنبى للبلاد بطريقة امنة بدلا من الاعتماد على سيولة تمثل ودائع اجنبية بفوائد من خلال قروض وسندات دولية
أشار "رشاد" الى أن الاحتياطى لدى البنك المركزى بلغ 28.5 مليار دولار فى مارس الماضى وهو اول ارتفاع منذ مارس 2011.وسيصل الى 31.2 مليار دولار بعد دخول 3 مليارات سندات دولية للاحتياطي الاسبوع الماضى
لافتا أن الدولة التى تتمتع بمستوى مناسب وآمن من الاحتياطيات الدولية تستطيع مواجهة خدمة ديونها الخارجية، ومواجهة العجز الطارئ فى ميزان مدفوعاتها والحفاظ على سعر صرف عملتها، والتعامل مع أسواق النقد الدولية بقدرة واضحة، وبذلك تعد هذه الاحتياطيات من أهم العوامل الداعمة لثقة الدائنين فى اقتصاد هذ الدولة.
رصد "رشاد "لوضع الراهن للاحتياطيات فى ورقة عرضها معهد التخطيط القومى ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية الصادرة من المعهد لصانع السياسة ومتخذى القرار كيف تكونت هذه الزيادة فى الاحتياطيات الدولية ومصادرها و تغير مكوناتة منذ عام 2010 حتى الان وهل هناك علاقة بين تكوين هذا المستوى من الاحتياطيات وارتفاع ديون مصر الخارجية هل مستوى الاحتياطيات الدولية الحالى بالمستوى المناسب والآمن وكيف تعظم مصر احتياطياتها الدولية وفى نفس الوقت تعظم الإستفادة منه
كشفت الورقة عن تراجع الاحتياطي بعد عام 2011 نتيجة للأحداث السياسية، وتوقف عجلة الإنتاج وتراجع الإيرادات السياحية وإيرادات قناة السويسمن 36 مليار ليصل الى 15.5 مليار دولار فى نهاية 2012.
و اشار الى أن رصيد العملات الأجنبية يستحوذ على النصيب الأكبر من صافى الإحتياطيات بنحو 90% فى ديسمبر 2010 مقابل 87.8% فى يناير 2017، يليه رصيد الذهب بما يعادل نحو 6% فى ديسمبر 2010 و 9.3 % فى يناير 2017، ثم حقوق السحب الخاصة بنحو 3.5% و 3% فى ديسمبر 2010 ويناير 2017 على الترتيب.
وخلص الى أن الجانب الأكبر من رصيد العملات الأجنبية فى يناير 2017 (23.1 مليار من إجمالى 26.4 مليار دولار) قد جاء نتيجة لتراكم الاقتراض الخارجى. مشيرا الى وجود فرق كبير بين السيولة المملوكة للدولة وتستطيع التصرف فيها وبين السيولة المقترضة والتى تاتى فى درجة ادنى مقارنة بالمملوكة لانها واجبة السداد عند تاريخ محدد وتتحمل الدولة عبء سعر فائدتها وانة من الخطورة ربط تنفيذ قرارات اقتصادية مصيرية بإمكانية الحصول على تلك السيولة، لأنها ببساطة واجبة السداد، وبالتالى لا تستطيع إنقاذ الدولة وقت الأزمات.
وأن سعى الحكومة لطرح ما قيمته 10 مليار دولار من أسهم بعض الشركات العامة فى البورصة المحلية والبورصات العالمية خلال الثلاث سنوات القادمة (تبدأ من النصف الأول 2017/2018)، بالإضافة إلى باقى شرائح قرض صندوق النقد الدولى قد يترتب عليه ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية خلال الفترة المقبلة. بخلاف قرار تحرير سعر الصرف الذى سيجنب البنك المركزى ضخ جزء من الاحتياطى للحفاظ على سعر صرف الجنيه.
ولفت الى ان المستوى المناسب والآمن للاحتياطيات الدولية لدولة ما (وفقاً لأكثر المؤشرات استخداماً) يجب أن يكون فى حدود من 30% إلى 50% من إجمالى قيمة الواردات السنوية وطبقاً لبيانات البنك المركزى فإن مستوى الاحتياطيات الدولية فى يناير 2017 (26.3 مليار دولار) يغطى 5.6 شهر من الواردات السلعية (قدرت على أساس الواردات السلعية خلال النصف الأول من 2016/2017). وهذا يعنى أنه فى الحدود المناسبة طبقاً للمؤشر الكمى لمعدل تغطية الاحتياطيات الدولية للواردات السلعية
وضع رشاد مقترحات لزيادة امنة للاحتياطيات من بينها معالجة الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى بالتركيز على تنمية الجانب الحقيقى للاقتصاد والاستفادة من الطاقات الانتاجية العاطلة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة لضمان تدفقات نقدية حقيقية ومستدامة ناتجة عن نمو الصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما طالب بالاهتمام ببرامج التسويق السياحى لزيادة الطلب السياحى الدولى الوافد إلى مصر. ودعم آليات جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج. ودعا الى أن يكون هناك إتساقاً وتنسيقاً بين سياسات إدارة الاحتياطيات الدولية وسياسات إدارة الدين الخارجى.
وأكد على ضرورة الربط بين توليفة العملات الأجنبية التى يحتفظ بها البنك المركزى فى الإحتياطى وبين عملات أهم الشركاء التجاريين وهيكل الدين العام الخارجى، وتوزيع استثمارات الاحتياطى على عدة محافظ بآجال وأهداف تراعى التوازن بين العائد والمخاطر.
وضرورة الربط بين حركة الاحتياطيات الدولية لمصر وتحرير المعاملات الرأسمالية فى ميزان المدفوعات، بحيث يكون هناك نوعاً من الإدارة الرشيدة لحركة رؤوس الأموال بدلاً من فتح الباب بشكل مطلق لها دخولاً وخروجاً (بما لا يؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى).
وطالب بتوجيه جزء معين من الاحتياطى للاستثمار داخل مصر بدلاً من توجيهه بالكامل للاستثمار فى الخارج ولاسيما فى ظل حالة الركود التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن بشرط الحفاظ على عنصرى السيولة والآمان فى الأجل القصير بحيث يكون هناك تناسباً بين آجال هذه الأصول وآجال التزامات مصر الخارجية أخذاً فى الاعتبار المستوى الحالى للاحتياطى وظروف تكوينه.