«التصديرى للغزل» يطالب بإشراك المصدرين فى وضع سياسة لزراعة القطن

فى خطوة غير مسبوقة فى تعامل الدولة مع مشكلات القطن المصرى، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصرى قرارا بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة بجانب رئيسى النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات، وذلك للبدء فى اعداد دراسة متكاملة لانقاذ القطن المصرى والصناعات الوطنية التاريخية المعتمدة عليه على ان تقدم اللجنة تقريرا بنتائج الدراسة وما تنتهى له من توصيات خلال شهر وذلك لعرضها على مجلس الوزراء.
وكشف المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل المنسوجات أن رئيس مجلس الوزراء كلف اللجنة ايضا بوضع سياسة زراعية جديدة لزراعة محصول القطن على ان تشمل تحديد المساحة المثلى من الاراضى المقترح زراعتها بالقطن فى ضوء الاحتياجات الفعلية للسوقين المحلية والعالمية وموقع زراعته ونوعية الاقطان المنزرعة واختيار سلالات محسنة تناسب إمكانيات الفلاح المصرى وتكون مطلوبة محليا وخارجيا، الى جانب تحديد أسعار شراء القطن من المزارعين والعمل على ميكنة عمليات جنى القطن، بدلا من الجنى اليدوى لمنع تلوثه او خلطه بسلالات مختلفة.
وصرح بأن رئيس مجلس الوزراء أكد السماح باستيراد القطن قصير التيلة فى أضيق الحدود من الدول المسموح بالاستيراد منها الى حين الانتهاء من وضع السياسة الزراعية لهذا المحصول الاستراتيجى.
وحول هذه القرارات أكد عشرة ان منتجى الغزل والمنسوجات لديهم عدد من التحفظات عليها تتمثل فى ضرورة مشاركة مصدرى الغزول والصناعات النسجية عموما فى إعداد الدراسة المطلوبة للنهوض بمحصول القطن والصناعات المرتبطة به الى جانب وضع السياسة الزراعية الجديدة بحيث لا تنفرد بوضعها وزارة الزراعة فقط، ضمانا لخروجها بالصورة المثلى وان تتلافى بالفعل جميع السلبيات والمشكلات التى نعانى منها في صناعات الغزول والاقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وهو ما سيسهم بدوره فى زيادة القيمة المضافة للقطن المصرى.
وأكد ان وضع سياسة زراعية للقطن بصورة حقيقية يمكن ان يسهم فى ايجاد حلول جذرية لأكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة اساسا بالتعامل فى ملف القطن، لافتا الى ضرورة اهتمام الدراسة بسبل رفع انتاجية الفدان التى كانت تبلغ فى الماضى 16 قنطارا من القطن والآن تتراوح بين 5 و6 قناطير فقط.
وقال إن منتجى الصناعات النسجية لديهم تحفظ ايضا على قرار قصر السماح بالاستيراد على القطن قصير التيلة فقط حيث إنه لا يراعى ان جزء كبيرا من صادرات الغزول والمنسوجات المنتجة محليا يتطلب استيراد قطن البيما الامريكى الذى يعد من الأنواع طويلة التيلة وبدونه سنخسر صفقات تصديرية تزيد قيمتها عن المليار دولار سنويا.
واضاف ان المنتجين المحليين ليسوا سعداء باستيراد قطن البيما بل هم مضطرون لذلك للوفاء باشتراطات التعاقدات الخارجية التى تلزمنا باستخدام قطن البيما رغم ان سعره يزيد على القطن المصرى بنحو 49% حيث يبلغ سعر البيما نحو 205 سنتات لكل ليرة حاليا مقابل 104 سنتات للقطن المصري، لافتا الى ان معظم مصانع الغزل التى اقيمت بمصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية والموجه معظم انتاجها للتصدير تعتمد على القطن طويل التيلة، وبالتالى تحتاج لاستمرار استيراد القطن الامريكى الى حين الارتقاء بجودة القطن المصرى ليعود كما كان رمزا للجودة وهو ما سيحقق مصلحة جميع الاطراف.
وقال إن السياسة الزراعية الجديدة لمحصول القطن يجب ان تراعى مصالح جميع الأطراف مزارعين ومنتجى ومستهلكين وإلا تصبح سياسة لحظر الاستيراد لإن السياسات الحمائية لم تحقق اى نجاح بل كانت دائما مشجعا على التهريب كما انها فى غير صالح الاقتصاد القومى ككل، فى حين ان تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكارات ساهم فى تحسن معدلات الاقتصاد القومى ومضاعفة قيمة صادراتنا السلعية عدة مرات منذ عام 2005 وحتى الآن.