القومي للحوكمة: تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة

أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد بشكله الجديد منوط به القيام بمراقبة تصنيف مصر فيما يتعلق بمؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة، إضافة إلى دعم موقع مصر في التصنيف من خلال تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة.
وجاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت، حول مشاركة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد في اجتماع نظمته سكرتارية الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لمناقشة بدء كينيا عملية إعداد تقرير وطني حول الحوكمة، وذلك اتساقاً مع قرار قمة الاتحاد الأفريقي الذي تضمن دعوة الدول الأعضاء لإعداد تقارير وطنية في هذا الشأن، وعقد الاجتماع عبر خاصية "الفيديو كوانفرانس"، حيث شارك فيه السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وأشادت شريف، بإعداد كينيا تقرير وطني حول الحوكمة، مشيرة إلى أن هناك عوامل وتحديات مشتركة تجمع دول القارة الأفريقية على رأسها تحدى توافر المعلومات بسلاسة لدى دول القارة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعزز تحقيق التقدم في مختلف مناحي الحياة داخل القارة الافريقية.
من جانبه أكد السفير أشرف راشد أن الهدف المشترك للدول الأعضاء بالآلية هو تدعيم مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستويين الوطني والقاري، وتنفيذ سياسات إصلاحية تخضع لملكية القارة ولا يتم إملاءها من خارجها، وتستند على الرصد والتقييم الذاتي في مجال الحوكمة بمفهومها الشامل مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بكل دولة.
وأضاف أن الهدف هو تبادل الخبرات فيما بين الدول الأفريقية وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم قدرات تلك الدول على الإسراع بالتنمية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مشيراً إلى أن مصر انتهت من إجراء التقييم الذاتي في مجال الحوكمة، كما أن القمة الأفريقية التي عقدت بأديس أبابا في فبراير الماضي اعتمدت تقرير المراجعة الخاص بمصر.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) كآلية أفريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الأفريقية الأعضاء بها ، وفقاً للمبادئ الواردة بإعلان "الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي الرشيد الذى أقرته قمة الاتحاد الأفريقي في ديربان" – يوليو 2002 ومدونات السلوك الأخرى المتفق عليها، وذلك بهدف تقييم أداء الدول الأفريقية في مجال الحوكمة.
وتهدف الآلية إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين الدول الأفريقية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم أسس الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.