محافظ المنوفية يوجه بحصر أراضي الدولة تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالسماح باستئناف البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول علي رخصة بناء بحد أقصي 4 أدوار وذلك لمن شرع في البناء فقط لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمناقشة توجيهات مجلس المحافظين والذي عقد أمس ، بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة ومدير عام هيئة المساحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حي شرق وحي غرب شبين الكوم.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف التصالح علي مخالفات البناء، مؤكداً على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة، كما أكد المحافظ علي حسن معاملة المواطنين وعدم التعنت معهم وقبول الطلبات من جميع الحالات واستمرار عمل لجان متابعة أعمال التصالح بالوحدات المحلية.
كما وجه بحصر كافة التراخيص وما تم بها من إنشاءات وسرعة عرض الموقف النهائي لكل مبني ، مشدداً علي منع التعدي نهائياً على الأراضي الزراعية معتبراً ذلك التعدي جريمة في حق الوطن، وموجهاً بإنشاء " وحدة لرصد المخالفات " تتبع كل وحدة محلية بنطاق المحافظة.
وتأكيداً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المدن وعواصم المحافظات، وجه المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة بحصر كافة الأراضي التابعة للدولة تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات على غرار مشروع "الأسمرات" بالقاهرة و"بشائر الخير" بالإسكندرية يُنقل إليه سكان المناطق العشوائية ، وإعداد مقترح شامل لتطوير العشوائيات بالمحافظة، كما وجه المحافظ مدير عام هيئة المساحة بالتنسيق مع المستشار الهندسي بإعداد حصر لجميع الأراضي المملوكة للدولة أيا كانت الجهة التابعة لها لاستغلالها في بناء مجتمعات عمرانية جديدة.
وبناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمدن الجديدة التابعة للمحافظات ، وجه المحافظ بوضع مقترح لإقامة مجمع للمصالح الحكومية يضم جميع المديريات الخدمية بالمحافظة ويتم ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمي، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.