مليشيات مسلحة تحتل «ميدان الشهداء» بعد إخلائه من المتظاهرين في ليبيا

طوقت مجموعة من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الخميس، «ميدان الشهداء» بالعاصمة طرابلس لمنع وصول المتظاهرين الرافضين لتردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد.
وانتشرت السيارات المسلحة، المحملة بالمليشيات والأسلحة، في الميدان وفي الشوارع الرئيسية في ميحطه وإحكام السيطرة عليه لمنع أي صور للتعبير عن الاحتجاج السلمي. وجابت عشرات المركبات المسلحة، مناطق صلاح الدين والهضبة الخضراء وأبوسليم، تزامنا مع حصار «ميدان الشهداء» من قبل العناصر المسلحة التابعة لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وجدير بالذكر أن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تتصاعد بشكل كبير على تردي الأوضاع المعيشية، والتي لاقت استخداماً مفرطاً للعنف من قبل المجموعات المسلحة الموالية ل«حكومة الوفاق»، التي تشهد بدورها صراعاً في أروقتها يتمثل في وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا من جهة وفايز السراج من جهة أخرى.
ويخشى السراج من حلفائه في طرابلس من الانقلاب عليه، حيث كان واضحا في سياق حديثه بقوله: "طالبت بانتخابات في شهر مارس القادم وأخشى من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل رئاسي جديد لتعطيل موضوع الانتخابات"، في إشارة إلى غريمه فتحي باشاغا وزير الداخلية في «حكومة الوفاق» المدعوم من كتائب مصراتة والتي تعد الأقوى في المنطقة الغربية. اعترف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بوقوع انتهاكات بحق المتظاهرين السلميين في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، خلال احتجاجهم أمس الأربعاء للمطالبة بتنحي رئيس الوفاق فائز السراج.
وحاول باشاغا في بيان لوزارة داخلية "الوفاق"، تبرئة نفسه من تلك الانتهاكات، وذلك بعدما نادى نشطاء بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم المتكررة خلال الأيام الماضية دوليا.
وزعم باشاغا أن مجموعات مسلحة أطلقت النار بشكل عشوائي على المتظاهرين العزل وخطفت بعض المتظاهرين وأخفتهم قصرا.
وادعى: "في هذا المقام تؤكد وزارة الداخلية بأنها رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها (في إسقاط على آمر منطقة طرابلس العسكرية التابع للوفاق عبد الباسط مروان)، وأنها مستعدة لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين".
وحذر باشاغا "تلك المجموعات المسلحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون، وأنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وإننا على ذلك لقادرون وفق واجباتنا الأخلاقية والوطنية والقانونية"، على حد ادعائه.
واختتم وزير داخلية الوفاق بيانه زاعما: "لا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن ولن نسمح بتاتا بإهدار دماء الليبيين أو التفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون" وفق ادعائه.