حقيقة بيع وحدات من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بيع وحدات من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين، مُوضحةً أن كافة الوحدات المطروحة بمشروعات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عاماً يتمتع بأهلية التصرف والتعاقد، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لمواطنيها.
وفي سياق متصل، فقد تم فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل، تطرحها الوزارة مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر 2020.
وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا ترد ولا تُسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتي تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عاماً بسعر عائد 8% سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.
ويشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، بل يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر 2019وتعديلاتها، لمدة تصل إلى20عاماً.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين