قضت محكمة الجنايات اليوم الأربعاء، بمعاقبة 23 متهما حضوريا بالسجن لمدة سنة في قضية محاكمة 42 متهما بقرية شبر البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بمنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، بالقرية، بعد وفاتها بفيروس كورونا. وقضت بالسجن 3 سنوات لإثنين آخرين حضوريا، وهما عامل المسجد بالقرية، ووالده، لاتهامهما بإذاعة الخبر بوصول حالة مصابة بكورونا للدفن بالقرية، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات ل 17 من المتهمين الهاربين. صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين تامر مرسي، ومحمد بنوي جبر. كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6204 لسنة 2020 جنح مركز أجا المتهم فيها 23 شخص تم القبض عليهم وآخرين هاربين بالاشتراك فى منع دفن جثمان الطبية المتوفاة بكورونا إنه فى صباح يوم أمس الأول 11 من أبريل الجاري تجمهر بعض الأشخاص بقرية شبرا البهو بدائرة مركز أجا بمحافظة الدقهلية لمنع دفن جثمان سيدة متوفاة بلغت من العمر 64 عاماً بمدافن ذويها بالقرية إثر إصابتها بفيروس «كورونا» المُسْتَجَد. وأضافت التحقيقات اعتراض المتهمين سيارة الإسعاف التي تنقل الجثمان وطاقم الطب الوقائي المُصاحِب له وذويها من الوصول للمقابر، وعند انتقال قوة من الشرطة لمحل التجمهر لهذا التجمهر الغفير. وردد المشاركون فيه هتافات لمنع دفن الجثمان بمقابر القرية، وأضرم بعضهم النيران بقش غلال بأراض زراعية محيطة بالتجمهر وبإطارات سيارات بالطريق العام لمنع قوات الأمن وسيارة الإسعاف من المرور، وعندما وجهت الشرطة إليهم النصح والإرشاد ابتداءا لفض التجمهر، فلم يمتثلوا وتمادوا في فعلهم وتزايدت أعدادهم. وألقى بعض منهم الحجارة على قوة الشرطة وسيارة الإسعاف فأحدثت إحداها تلفا بسيارة الإسعاف، وسبوهم، وحرضوا الأهالي المتواجدين بمحيط التجمهر على المشاركة فيه، فأرهبوا بذلك المواطنين وكدروا السلم والأمن العام واتخذت الشرطة لذلك إجراءات فض تجمهرهم بالغاز المُسيل للدموع، وتم ضبط 23 منهم بينما لاذ الباقون بالفرار، وتم اتخاذ إجراءات دفن المتوفاة تحت إشراف طاقم الطب الوقائي بالإجراءات الوقائية اللازمة. كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بحبس المتهمين ال 23 لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي وهو منع دفن جثمان سيدة متوفاة - إلى رحمة الله - باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها ومقاومتها.