وافق مجلس النواب، منذ قليل، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. وتأتي تلك الموافقة عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتعتبر موافقة البرلمان ضرورة لتحقيق الشرعية الدستورية، ولكن هناك شرعيات أخرى سبقت موافقة البرلمان المصري تمنح القوات المسلحة المصرية حق تنفيذ مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري . الشرعية الأولى: يؤكد ميثاق الأممالمتحدة في مادته الحادية والخمسين من الفصل السابع، المتعلقة بحالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، أنه يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها في حال وجود تهديدات عند حدودها، ويحق لأي دولة التدخل إذا طلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية. ويمنح هذا "البند الأممي"، الشرعية والقانونية لمصر للتدخل في ليبيا، وخصوصا أن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب الليبي المتمثلة بمجلس النواب، دعت الجيش المصري لمواجهة النفوذ التركي في ليبيا لما يمثله من تهديد مباشر لأمن البلدين. وتنص المادة على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأممالمتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه» . الشرعية الثانية: طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وهو مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، ودعوتهم القوات المسلحة المصرية للتدخل في ليبيا، ومؤازرة الشعب المصري الذي لم يتخل عن ليبيا، التاريخ شاهد عيان . الشرعية الثالثة: أعلن مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن من حق مصر الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن مصر تسعى لحماية حدودها وأي تدخل في ليبيا يجب أن يسعى للدفع نحو مفاوضات. الشرعية الرابعة: دعوات الجيش الوطني الليبي لمصر إلى التدخل، ودعوة القبائل الليبية إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والتحرك العاجل بغية القضاء على الميليشيات والمرتزقة والفصائل المسلحة، بالإضافة إلى مواقف أعيان ومشايخ القبائل الليبية التي تعكس رغبة الشعب الليبي في التصدي للغزو التركي لبلادهم حيث أجمعوا على اعتبار التدخل المصري موقفا عربيا أيقظ المجتمع الدولي الذي لطالما غضّ الطرف عن الأزمة التي تفاقمت بعد التدخل التركي الذي يغذي الإرهاب في المنطقة بالعناصر المتطرفة والأسلحة.
