صور| 17 إجراء طبقهم البنك المركزي للحد من آثار فيروس كورونا المستجد

أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن قيامه باصدار تعليمات واتخاذ نحو 17 إجراء للحد من آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ونشر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الإجراءات التي قام باتخاذها وهي، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3 % لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل كافة الاستحقافات الائتمانية العملاء من المؤسسات والأفراد، اجراءات للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني.
كما تضمنت الإجراءات، إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، تعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرات البنك المركزي من الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لتصبح 8% بدلا من 10%، مبادرات لدعم قطاع السياحة، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، لجميع القطاعات، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطببعية (الأفراد).
وشملت الإجراءات مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي، ومبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الهاتف أو الفيديو خلال 2020، التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، إعفاء البنوك لمدة عام من احتساي متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الأئتماني لأكبر 50 عميل، تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية.
إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني
أطلق البنك المركزي "مبادرة السداد الالكتروني" لزيادة أعداد وسائل القبول الالكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية.
يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لدهيم حاليا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع.
وحدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكرتونية الي سيتم نشرها لتدعم المعاملات اللاتلامسية وتناسب ظروف العمل في المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات، ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية.
أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر 200 ألف رمز استجابة سريع لدي التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصظرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.
كما أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي، يأتي ذلك في ضوء رصد البنك المركزي لبعض الصعوبات الي تواجه المواطنين في عمليات السحب والايداع النقدي في مصر، والحاجة إلي زيادة الأعداد الخاصة بماكينات الصراف الآلي والاهتمام بتوزيعها الجغرافي على مستوى كافة المحافظات، للمساهمة في تسهيل تلك العمليات وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، فقد تم إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلي تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى مقمسة علي عدد من البنوك بناء على عدد عملاء كل بنك وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلي ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
كما تضمنت الإجراءات تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، تشمل توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائمتان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلي ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
قيام البنك المركزي المصري، بإصدار تعهدات لصالح الشركة كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المندرجة في إطار المبادرتين التاليتن:مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات.
إتاحة مبلغ 3 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمان وزارة المالية.