البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي في هونج كونج

أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج، يستهدف أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.
وبحسب موقع "أسيان ريفيو"، وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم.
وأفادت مصادر أنه من المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ في أول يوليو، على أن يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.
وتعتبر الصين فرض قانون الأمن القومي في هونج كونج شأنا داخليا، رافضة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، رافضة إعراب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" بشأن فرض هذا القانون.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.
ويسمح القانون لبكين تولي محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.
وستتمكن الصين من إقامة نقاط مركزية لأجهزة البر الرئيسي في هونج كونج للحد من الاحتجاجات العنيفة وتدخل الدول الأجنبية.
وتشهد هونج كونج مظاهرات منذ أشهر عقب رفض مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.