أكدت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون مع الأشقاء في الدول لندفع سوياً بمسيرة العمل العربي المشترك. وتوجهت القباج بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في الوزيرة بسمة إسحاقات، على مبادرتها لعقد أعمال هذه الدورة حول الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة كوفيد 19، كما توجهت بالشكر إلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على جهودها المقدرة وهنأتها لحصولها على جائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2020، في حقل العمل في المنظمات الدولية. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراد الشئون الاجتماعية العرب حول التعامل مع التبعات الاجتماعية والإنسانية لجتئحة كورونا عبر خاصية الفيديوكونفرانس. وفي بداية الاجتماع رحب وزراء الشئون الاجتماعية العرب بوزيرة التضامن الاجتماعي لمشاركتها الأولي في اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بعد توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية واستعرضت جهود الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والمنظمات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص المصري، في مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة كوفيد، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة والأولى بالرعاية في المجتمع. منها تقديم خدمات غذائية إلى 2,8 مليون أسرة من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي 347 مليون جنيه مصري وتقديم خدمات دعم نقدي لإجمالي 1,3 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلباً من جراء فيروس كورونا بإجمالي 2 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم النقدي إلى 478 ألف من الأسر الأولى بالرعاية التي يوجد بها سيدات مُعيلات أو ذوي إعاقة أو مسنين أو غيرها من الفئات الأولى بالرعاية وذلك بإجمالي 200 مليون جنيه مصري.كذلك تقديم خدمات تأثيث مستشفيات ومدن جامعية ومراكز ومدن شبابية بإجمالي 18 ألف سرير، بالإضافة إلى تجهيز تلك المواقع بالأجهزة الكهربائية للوفاء بخدمات الأفراد المصابين بفيروس كورونا. وتوزيع مواد مطهرة وأدوات نظافة ومعقمات على نصف مليون أسرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات الأساسية، وأيضاً إلى 800 مؤسسة رعاية اجتماعية بإجمالي 28 مليون جنيه مصري وتسديد ديون 1460 من الغارمين والمقترضين بإجمالي 5,5 مليون جنيه مصري، وزيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي بإجمالي 300 ألف أسرة، بما يشمل حوالي 1,300 مواطن. * إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg، وإطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في عمل كشف وظيفي للحصول على بطاقة خدمات متكاملة. وفي نهاية الاجتماع قرر المجلس تبادل الخبرات لوضع خطط وبرامج الدمج الاجتماعي حول تخفيف آثار جائحة كوفيد 19 ،والتمكين االقتصادي للمشتغلين في القطاع غير الرسمي وغير المنظم وللفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، السيما العاطلين عن العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال وكبار السن. وتثمين وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال رقمنة الخدمة االجتماعية للفئات الهشة / الضعيفة، سيما التبليغ عن كل الحالات الاجتماعية الصعبة عبر الانترنت لتسهيل عمليات االستهداف والتدخل في ظروف الحجر الصحي وآثار جائحة كوفيد-19 . و العمل على تحديث منهجية وإطار إعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد األبعاد، الذي دعا المجلس إلى إعداده في دورته )39 ،)ليأخذ بعين االعتبار آثار جائحة كوفيد 19 ،وذلك بالتعاون مع الشركاء. وحث الدول األعضاء على تنفيذ اإلطار العربي االستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد االبعاد، الذي اقرته القمة العربية التنموية الرابعة )بيروت يناير/كانون الثاني 2019 ،)بما يستجيب لآلثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19 ،على نسب الفقر بمختلف أبعاده. أيضا دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، التي أقرتها القمة العربية العادية في دورتها )30 ،)بتونس )مارس/ آذار 2019 ،)بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والشركاء، وذلك بالتركيز على الب ارمج التي تتضمن الحقوق االجتماعية والصحية لكبار السن، والعمل على أن يتضمن إطار متابعة وتقييم االستراتيجية، مؤشرات اختبار الصمود أمام تبعات الاوبئة. ووضع خارطة طريق عربية لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة في مواجهة جائحة كوفيد19 ،وبناء القدرات على الصمود في مواجهة األزمات المستقبلية، وذلك بالتعاون مع الشركاء. والتأكيد على أن يتضمن تحديث االستراتيجية العربية لألسرة تأثير جائحة كوفيد 19 على األسرة العربية. ومواصلة تعزيز نظم الحماية والرعاية االجتماعية، لتشمل الفئات التي أظهرت الجائحة عدم استفادتها، السيما المشتغلون في القطاع غير الرسمي وغير المنتظم، وكذا األشخاص ذوي اإلعاقة.ودعوة الحكومات إلى وضع السياسات التحفيزية الموجهة إلى الفئات المستضعفة، ودعم المشاريع المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير المنظم وغير المسجل. واخيرا وضع إطار استراتيجي عربي لتعزيز النظم المعلوماتية والرقمية وتوظيفها في مختلف مجاالت الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة / الضعيفة.
