بالفيديو | تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية العرب ضد أطماع أردوغان في ليبيا

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان «موقف عربي موحد ضد أطماع أردوغان» ويكشف فيه، تفاصيل الاجتماع الطارئ بجامعة الدول العربية لمناقشة تطورات الأزمة الليبية والتجاوزات التركية والاعتداء على بلد عربي.
وأوضح "التقرير" أن جامعة الدول العربية، عقدت، اجتماعًا طارئا على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة الليبية في ظل استمرار التدخل التركي والرد على التجاوزات التركية والاعتداء على البلد العربي ، وتصعيد حكومة الوفاق غير الدستورية.
وتابع "التقرير" أن اجتماع الجامعة العربية عبر شبكة الإنترنت، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وتلبية لطلب مصر التي حذرت من تفاقم الأوضاع في البلد الجار، وتهديد ذلك على أمنها القومي لاسيما أنها تشترك معها في حدود تخشى القاهرة أن يعبر منها الإرهابيون وأن تكون مصدرًا لتهريب الأسلحة".
وأشار"التقرير" إلى أن الاجتماع انتهي على ضرورة ضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإلزام تركيا بعدم إرسال المرتزقة الأجانب إلى ليبيا والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، والحضور رحبوا بمبادرات الحل السياسي وتمسكوا برفض التدخل العسكري الخارجي وضرورة وقف نقل المتطرفين والإرهابيين السوريين إلى ليبيا.
وأضاف "التقرير" أن بيان الجامعة العربية أكد علي أهمية دول الجوار في إنهاء الصراع الليبي حيث أكدوا وزراء الخارجية العرب أن لمصر الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها القومي وحماية حدودها كما شددوا على أهمية استعادة مؤسسات الدولة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
ومن جانبه أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أن الشعب الليبي سيطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري ودفاعًا شرعيًا عن النفس حال قيام المليشيات بتجاوز خط "سرت - الجفرة"
وقبل أسبوعين رعت القاهرة مبادرة ليبية لحل النزاع سلميا تضمنت وقف إطلاق النار علاوة على إخراج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات ووقف التدخل الأجنبي، إلا أن الرئيس التركي أردوغان والمليشيات الموالية له رفضوا المبادرة واستمروا في قتال الجيش، الذي قبل المبادرة التي أيدتها معظم دول العالم.
وتسعى تركيا بصورة واضحة لتحقيق مصالحها الإستراتيجية في ليبيا، المتمثلة في تمكين حلفائها من الأرض ووضع قدم على ساحل المتوسط لتقوية موقفها في نزاع احتياطات الغاز، لذلك ترفض أنقرة وقف إطلاق النار الكامل والتوزيع العادل للسلطة والموارد في ليبيا.