قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن مصر تعي خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية. وأضاف المحجوب، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» أن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس تركيا. وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إلى أن أعداد المرتزقة تزايدت بشكل كبير في ليبيا لدعم تنظيم الإخوان، وأن تركيا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية من تدخلها في ليبيا. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأممالمتحدة، حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب، وستكون له أهداف. وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية: "الأول حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية المرتزقة، الثاني سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي الحقيقي، والثالث حق أبناء الشعب الليبي شرقًا وغربًا بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، والرابع وقف إطلاق النار الفوري، والخامس إطلاق عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأممالمتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لإعلان القاهرة". وقال إنه رغم الترحيب والتأييد من القوى المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية لمبادرة القاهرة إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوى للميليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ. وأضاف خلال كلمته، أن ذلك دفع بمزيد خرف القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية. وتابع: "ويزيد على ما تقدم الاستعداد من الميليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم قيادات القوى الخارجية والتي باتت لا تخفى على أحد بعد تداولها على وسائل الاعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي وتقدما شرقا لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط". وأوضح أن الخط الذي وصلت إليه القوات الحالية سواء من جانب المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية كلهم أبناء ليبيا. وأضاف السيسي: "نحن نتكلم مع شعب ليبيا وليس مع طرف ضد طرف، فلنتوقف على هذا الخط ونبدأ إجراءات مباحثات وتفاوض للوصول إلى حل للأزمة الليبية، حل سياسي". وتابع: "إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع تجاوز الخط سرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، وعمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على سنة حد". وأكد أن مصر لم يكن لها مصلحة في ليبيا إلا أمنها واستقرارها، ولا تريد شيئًا غير هذا، وقال: "ليبيا لن يدافع عنها إلا أهل ليبيا، ونحن مستعدون للمساعدة والمساندة، هاتوا النهاردة من شباب القبائل تحت دعمكم وإشرافكم، ندربهم ونجهزهم ونسلحهم". وأضاف: "مش عاوزين غير ليبيا آمنة ومستقرة وسالمة وليبيا التنمية والسلام، انتبهوا إن وجود الميليشيات في أي دولة لا تستقر معها لسنوات طويلة قادمة وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم ومناضل ومكافح". ولفت إلى أن الشعب الليبي إذا تحرك وطالب مصر بالتدخل، فإن هذا الأمر سيكون إشارة للعالم على أن مصر، وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وأمن واستقرار واحد، مضيفاً: "يخطئ من يظن او يعتقد أن حلمنا ضعف، ويخطئ من يعتقد أو يظن أن الصبر تردد، لا والله، إحنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف". وتابع: " تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون، ليس فيما بيننا فقط، وإنما مع أشقائنا مع الشعب الليبي والقوة الصديقة، للحماية والدفاع عن مقدرات بلدينا من العدوان الذي تشنه الميليشات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوات تعتمد على أدوات القوة العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي". وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يخطئ من يظن او يعتقد ان الحلم والتعامل مع الامور بحلم هو ضعف، وأضاف: "لا والله صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وايضاح الحقائق ولكن ليس ضعف او تردد". وأكد أن عدم تدخل مصر في شئون الدول ليس انعزال او انكفاء مؤكدًا أن مصر رأت لآن التدخل في شئون الدول قد يكون له تأثير سلبي على أمن واستقرار الدول. من جهته، قال ممثل القبائل الليبية في خلال حديثه أمام الرئيس السيسي بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح بعد تفقد الرئيس للقوات المسلحة المصرية بالمنطقة الغربية إن ما حدث للعمال المصريين في ليبيا من ميليشيات خارجة عن القانون لايمثل الشعب الليبي الشريف وإنه برئ من مثل هذه الأفال المشينة". وأكد ممثل القبائل الليبية: "ليبيا ذات سيادة ولا يحق لأي دولة البث بأراضيها وسيادتها وحدودها وثرواتها ونناشد الجامعة العربية والأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالعالم أجم بأن تقف مع الشعب الليبي وألا يكون قانون الغاب هو السائد في عالمنا اليوم".
