توقعات «متشائمة» ووضع مبشر لمصر.. السيناريوهات المستقبلية للاقتصاد العالمي

من جديد عاود صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاقتصاد العالمي، اليوم الأربعاء، محذرًا من أن أوضاع المالية العامة ستتدهور بشكل كبير في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات جاهدة مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتوقع صندوق النقد الدولي الآن انكماشًا نسبته 4.9% للناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الجاري، وهو أقل من الانكماش الذي توقعه في أبريل البالغ 3%، بحسب شبكة سي إن بي سي.
خفض توقعات معدلات النمو في 2021
واعتبر الصندوق، أن لوباء كوفيد 19 تأثير سلبي على النشاط في النصف الأول من عام 2020 أكثر مما كنا نعتقد، ومن المتوقع أن يسلك الانتعاش مسارًا تدريجيًا أكثر مما أشارت إليه التوقعات السابقة، كما خفض الصندوق توقعاته لعام 2021، ويتوقع الآن معدل نمو بنسبة 5.4% بدلًا من 5.8% التي توقعها في أبريل.
توقعات متشائمة
وبرر الصندوق توقعاته المتشائمة باحتمال استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع تضرر سلاسل الإنتاج والإمداد، وفي الدول التي لا تزال تواجه ارتفاع معدلات الإصابة، يتوقع الصندوق أن عمليات الإغلاق الطويلة ستضعف النشاط الاقتصادي أكثر.
قطاعا السياحة والطيران
من جانبها كانت وكالة بلومبرج، للأنباء ذكرت في تقرير لها عن تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة أن هذا القطاع يعمل به 300 مليون شخص؛ خاصة في الدول النامية، ويمكن أن تمثل فرص العمل هذه مخرجا من الفقر وفرصا للحفاظ على التراث الثقافي، معتبرة أن ثلث فرص العمل المرتبطة بالسياحة في خطر في الوقت الحالي، فشركات الطيران في أنحاء العالم تقول إنها في حاجة إلى نحو 200 مليار دولار لإنقاذها.
وقالت إن انخفاض نفقات السفر على المستويين العادي والفاخر يعرض قطاع السياحة، الذي تقدر حصيلة نشاطه بمبلغ 7.1 تريليون دولار، للخطر، ورغم أن طلبات السفر الداخلي تختلف من دولة لأخرى، وداخل كل دولة، فهناك حقيقة ثابتة بشكل عام تتعلق بالتعافي، وهي أن قطاع السياحة العالمية سوف يكون ضمن آخر القطاعات التي سوف تتعافى.
هل يبقى الوضع على ما هو عليه؟
أسئلة مشروعة مثل ما هي الصورة التي ستكون عليها السياحة في المستقبل القريب، وكيف ستتحسن، ولعل الإجابة عن هذه الأسئلة تعتمد على ما إذا كان قطاع السياحة سيعود إلى نشاطه أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، ووفقا للأرقام، فهناك انخفاض متوقع في إيرادات شركات الطيران لعام 2020 يصل إلى 314 مليار دولار.
فمن جانبها قالت إدارة أمن النقل الأمريكية إن متوسط عدد المسافرين الذين وجدوا في المطارات الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي يوميا، بلغ 100 ألف شخص، بانخفاض نسبته 96 في المائة عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يؤجل 68% من الأشخاص سفرهم جوا حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.
قواعد جديدة
وقد يبدو جليًا من هذا القول إنه قد لا نعرف متى سيكون من المأمون السفر دوليا مرة أخرى، أو متى ستبدأ الدول بعد ذلك في إلغاء قيود السفر، ولكن من المؤكد أن شركات الطيران، والمطارات، وشركات البواخر السياحية، والفنادق سوف تحتاج إلى وضع قواعد جديدة بشأن التباعد الاجتماعي، والتنظيف، وخدمة تقديم الطعام، وضرورة الالتزام بهذه القواعد، فالشفافية، ووثائق التأمين على السفر، على سبيل المثال – ستصبح من الشروط الأساسية كما أن شركات السياحة سوف تحتاج إلى تغيير أسعارها لتتوافق مع انخفاض عدد المسافرين على متن رحلاتها؛ مما سيجعل تكلفة قضاء أي إجازة صيفية باهظة للغاية، هذا إن كان هناك إجازة أساسا.
والأمر الذي سيزيد تكاليف بعض الإجازات أيضا فرض بعض الدول رسومًا إضافية على القادمين لزيارتها، فقد أعلنت نيوزيلندا أنها بدء من أكتوبر، ستفرض على السائحين ضريبة بقيمة 35 دولارا نيوزيلنديا أو ما يعادل 23 دولارا أمريكيا عند الوصول إلى البلاد، حيث تعتزم البلاد إنفاق 80 مليون دولار نيوزيلندي يتم جمعها سنويا، على البيئة والاستثمارات في البنية التحتية القادرة على مواجهة أعداد الزوار المتزايدة في المستقبل.
أثرياء العالم
وقد يكمن الأمل في التفكير في الأشخاص الأكثر ثراء لتحسين مصير مستقبل السفر، فهم يستطيعون التغلب على صعاب ما بعد انتهاء جائحة كورونا، سواء عن طريق الطيران الخاص أو شغل حجرات فندق بأكمله، والحلول التي تستطيع أموالهم توفيرها قد تكون قابلة للتوسع، رغم أن حتى الأشخاص الأكثر ثراء سوف يقتصرون على السياحة الداخلية بالنسبة للمستقبل القريب.
رغم التحديات نمو اقتصاد مصر خلال 2020
الأمر الإيجابي وسط كل هذه الأصداء أن صندوق النقد الدولي، ذكر اليوم أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي، وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنجح مصر والصين في تحقيق نموا إيجابيا خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة كورونا وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.
ويعود هذا النمو بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصاديات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات، فضلا عن أن الصندوق توقع أن مجموعة الاقتصاديات المتقدمة، قد تواجه انكماشا بواقع -8% في عام 2020، أي أقل بنسبة 1.9 نقطة مئوية عما كان عليه في أبريل الماضي، إذ يبدو أن هناك ضربة أعمق للنشاط في النصف الأول من العام عما كان متوقعا، مع وجود علامات على التباعد الاجتماعي الطوعي حتى قبل فرض عمليات الإغلاق، وهو ما يشير أيضا إلى انتعاش تدريجي في النصف الثاني حيث من المرجح أن يستمر الخوف من العدوى.
هل ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة؟
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينكمش نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى -8% و-5.8% في اليابان و-10.2% في بريطانيا و-7.8% في ألمانيا، و-12.5% في فرنسا و-12.8% في كل من إسبانيا وإيطاليا خلال العام الجاري، فيما توقع التقرير تحسن النمو في 2021 بمجموعة الاقتصاديات المتقدمة إلى 4.8%، لكن هذا يترك الناتج المحلي العالمي للمجموعة دون مستواه في 2019 بحوالي 4%.
وفي دول مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، من المتوقع أن يبلغ النمو -3-% في عام 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عن توقعات أبريل، وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية إلى 5.9%، وفي اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو في 2020 إلى -4.7%، على أن يتعافى مرة أخرى إلى 3.3% في 2021.