الأمم المتحدة: العنف الجنسي في الصراع تهديدًا للأمن الجماعي وانتهاكًا للقانون الدولي

أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان بيانًا في اليوم الدولي لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، موضحًا فيه إن هذه الجريمة تعتبر تهديدًا لأمننا الجماعي وانتهاكًا للقانون الدولي وآفة في ضمير الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن استخدام العنف الجنسي في الصراع كسلاح من أسلحة الحرب، يسحق ويقمع النساء والرجال ويزعزع استقرار مجتمعات بأكملها.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان د. ناتاليا كاينم، في بيانها إن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعطل الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة ودعم الناجين ويعيق قدرتهم على الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي.
ويهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي - بما في ذلك العنف الجنسي في النزاعات - بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الشركاء لضمان وجود نظم الإحالة لتسهيل وصول الناجين إلى الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والسلامة والأمن والعدالة والمساعدة القانونية والدعم الاجتماعي والاقتصادي. وتركز برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضا على منع وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات وتلبية احتياجاتهن الفريدة.
وهذا يشمل ضمان حصول الناجيات من العنف الجنسي في النزاع على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة التي هي حق من حقوق الإنسان الخاصة بهن، إن إنكار هذا الحق يمكن أن يكون له عواقب وخيمة منها وفيات النساء والمواليد الجدد والحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير الآمن وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية وعلى الناجيات من الاغتصاب اللاتي تركن بدون الخدمات والدعم الذي يحتجن إليه للشفاء والتعافي.
ويقود صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضا إجراءات لمنع العنف الجنسي في الصراع والتصدي له من خلال جمع ونشر البيانات الهامة عن المتضررين من الأزمات، وفقا للمعايير الآمنة والأخلاقية لضمان كرامة الناجيات وسلامتهن واحترامهن.
في اليمن، حيث أكبر أزمة إنسانية في العالم، استنفذت آليات التكيف للنساء والفتيات إلى أقصى حد في حين أن انهيار أنظمة الحماية جعلهن أكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة. وفي مارس وحده، وفر صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه خدمات الحماية إلى أكثر من 71000 امرأة.
وفي بنجلاديش، يعمل الصندوق على تعزيز قدرة العاملين الصحيين على الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في تجمعات اللاجئين الروهينجا وهذا يشمل توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات، وتكييف مسارات الإحالة ووضع مبادئ توجيهية للإحالة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يجب ألا تهدف استجابتنا فقط إلى توفير خدمات صحية ونفسية اجتماعية جيدة، ولكن أيضًا إلى العدالة والتعويض. هناك حاجة إلى عمل منسق لضمان محاسبة الجناة على أفعالهم. وفي السودان، دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان إنشاء 40 مكتباً تستجيب هذا النوع من العنف في مراكز الشرطة في ولايات دارفور وتدريب أفراد الشرطة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين على معايير حقوق الإنسان في التحقيق في العنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاكمة المتورطين بما في ذلك العنف الجنسي.
لقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل القرار 2467 الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بإنهاء جميع أشكال العنف الجنسي في النزاعات. ركز القرار على نهج يركز على الناجين لكنه أخفق في إدراك الحاجة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف في الأزمات.
وفي وقت سابق من هذا العام، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على إلقاء أسلحتها لدعم المعركة ضد وباء كوفيد-19، العدو المشترك الذي يهدد البشرية جمعاء. ويجب أن يكون إنهاء العنف الجنسي جزءًا من وقف إطلاق النار هذا.
بينما يواصل العالم محاربة كوفيد-19، يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان جميع الحكومات والشركاء إلى جعل معالجة العنف الجنسي في النزاعات وتأثيره على النساء والفتيات أولوية.