بالأرقام.. ننشر الزيادات في الأجور للعاملين بالدولة بالموزانة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية 34 مليار جنيه.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة 335 مليار جنيه، وسيتم خلال العام المالي 2020/ 2021منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7 % من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12 % من المرتب الأساسى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10 % كما هو معتاد كل عام.
وأشار الوزير إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن موازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2,2 تريليون جنيه منها 1,7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138,6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682,5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020
أوضح أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير 2020، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات، مشيرًا إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.