الوصيف: مبادرة المركزي دعم كبير للسياحة وتجسد إستمرار المساندة الحكومية للقطاع

- تم وضع تصور البنود مع اتحاد البنوك وبمساندة وزير السياحة والاثار
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر استفادة .. ولهذه الأسباب خصصنا الجزء الأكبر لسداد الأجور
أكد أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أن الإتحاد تسلم قرار بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وإتحاد بنوك مصر ..وأضاف أن هذة المبادرة قد تمت اتفاقا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء ونتيجة لاجتماعات متعددة قام بها السيد وزير السياحة والاثار والاتحاد مع السادة محافظ البنك المركزى و وزير المالية حيث تم اقرارها لمساندة القطاع وبجهود الاتحاد والوزارة التأتي استجابة كريمة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة ، وأضاف أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط .. ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت مشكورة "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، قيمة المبادرة، وأوضح الوصيف أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام علي أن يخصص 85 % منها لسداد المشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة مرتبات وأجور العاملين، و15 % لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.
وأكد الوصيف علي أنة سيتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة.. وأوضح الوصيف أن الإتحاد قام اليوم بتعميم منشور بالمبادرة علي كافة الغرف السياحية ليقوموا بإخطار أعضاء تلك الغرف من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.
وأوضح الوصيف أن الاتحاد سيقوم بتعميم منشور المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد بجانب الميزة الاكبر وهي ضمان وزارة المالية للقروض والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا لم تستطع الاقتراض من البنوك من قبل من الاستفادة بالمبادرة وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف من المبادرة والمستفيد الأول منها حيث أن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول علي قروض أو توفير ضمانات لها وهو ما توفره المبادرة من عبئا محدود بجانب أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئا مطلقا علي المستفيدين منها .. مؤكدا حرص القطاع السياحي علي الاحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلي مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.
وأعلن أحمد الوصيف عن شكر وتقدير إتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأسره للإستجابة السريعة والكبيرة من الحكومة والبنك المركزي والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لقطاع السياحة طوال الأشهر الماضية وليس خلال أزمة كورونا فقط .. وأضاف أنه فور تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ إتحاد الغرف السياحية الإعداد لتلك المبادرة بالتعاون والدعم الكبير من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتم التواصل علي الفور مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وكبار المسئولين بكل تلك الجهات الذين أبدوا جميعا تفهما كاملا للصعوبات التي تواجه قطاع السياحة وحرص القطاع رغم تلك الصعوبات علي الاحتفاظ بالعمالة.