البرلمان يبدأ مناقشات موسعة حول قانون مجلس الشيوخ

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن الوزن النسبي للدوائر لا يوجد قاعدة حاكمة له سوي قاعدة 120 ل130ألف مواطن بالدائرة، مشيرا أن هناك بعض هناك بعض الدوائر يجب تمييزها كالمناطق الحدودية فلا يمكن أن يُطبق عليها الوزن النسبي، هذا بخلاف أنه يجب ألا تبتلع الدوائر الكبيرة الدوائر الصغيرة.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي، مشيراً إلي أنه تم تطبيق معايير المحكمة الدستورية العليا و القاعدة الخاصة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية.
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب د. ايمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الاحرار، الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ ، مشيراً إلي مطالبته بثلثي مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة والثلث للفردي، لاسيما وأننا نحتاج إلي أعضاء تكنوقراط يشاركوا في هذه الانتخابات .
و أبدي ابو العلا تخوفه خلال الجلسة العامة من طعون عدم الدستورية فيما يتعلق بمبدأ الوزن النسبي لتقسيم الدوائر في المحافظات، قائلاً : محافظتي البحيرة و الاسكندرية علي سبيل المثال، يتم تمثيلهم في الشيوخ ب 14 عضو رغم أن هناك فرق حسابي " مليون مواطن " يزيد بمحافظة البحيرة، ونفس الفكرة في " الدقهلية و القليبوبية يتم تمثيلهما ب 12 نائب رغم ان هناك فرق حسابي مليون مواطن أيضا .
وأكد النائب الوفدي سيلمان وهدان وكيل البرلمان أن حزب الوفد يرحب بعودة الغرفه الثانيه لهذا المجلس وهو مجلس الشيوخ هو جزء من اكتمال مسيره الاصلاح السياسي وسيكون له دور في احياء الحياة الجزبيه.
وأكد أن نظام الشيوخ باقرار ثلث بالقائمه وثلث الفردي وثلث بالتعيين هو فرصه لضم بعض الشخصيات واصحاب الفكر الذي يعزفون عن الخوض في الانتخابات، متابعا بأن هناك فرصه بان يجمع مابين نواب خيرة شعب مصر من المفكرين وزخرا للحياه السياسيه ومعاونا لمجلس النواب عاملا مساعدا في مجلس النواب ودور كبير في الحياة السياسيه .
في سياق متصل، طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد، النواب بالقاعة العامة بترك مسافة أمنة بينهم، حافظا علي الوقاية من انتشار فيروس كورونا، خصوصا في ظل تكدس النواب وعدم التزام عدد منهم بالتباعد الاجتماعي أثناء مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات.
ووجه عبد العال حديثه للنائب عاطف ناصف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا:" سيبوا مسافة، حتي خافوا علي اللي في البيت". وهو مارد عليه عاطف ناصف مازحا:"احنا عايزين نخلص من اللي في البيت".
فى سياق أخر أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات البرلمان المصري تحظي بمشاهدة ومتابعة واسعة، لاسيما فى ظل صورة الحوار الديمقراطي والموضوعي الذي يكسب منه الجميع، ويجب مراعاته، قائلاً : " صورة الحوار الديمقراطي والموضوعي هنكسب منها جميعا، ويجب أن نراعي ذلك ".
وكان النائب عبد المنعم العليمي، ،وأحد مقدمى مشروع قانون مجلس الشيوخ ،قد أكد أن المشروع المقدم من ائتلاف دعم مصر من الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا ،يستهدف نفس المواد التى كان قد تقدم بها فى أكتوبر عام 2019 .
وقال "العليمى إن لديه عدد من الملاحظات يجب أبدائها فى هذة الجلسة الهامة ،وأبرزها أن مشروع القانون الجديد تضمن عدد من الدوائر الانتخابية ،أقل مما كان معمولا به فى أخر مجلس للشورى فى عام 2011 .وضرب مثلا بعدد من المحافظات التى ستوتاجه انخفاض فى عدد دوائرها ومن بينها محافظات بورسعيد ،والاسماعيلية والسويس ،ودمياط وكفر الشيخ .
وأوضح "العليمى "أن هناك مخالفة للمادتين158 و186 من اللائحة الداخلية للمجلس ،والتى تلزم المجلس بإحالة مشروع القانون المستوفى قانونيته إلى اللجنة البرلمانية المختصة ،لتبدأ فى مناقشته من الجلسة التالية .
وقال العليمي إنه تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ فى أول أكتوبر عام 2019 وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي لم تناقشه ،ولم تأخذ به كأساس خلال مناقشتها لمشروع القانون المقدم من ائتلاف الأغلبية ،وهو ما يعنى أن المجلس خالف المادتين .
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا :أن مشروع القانون الذى تقدم به احيل طبقا للائحة الداخلية ، ولكن هناك أمر هام وهو حينما اناقش مشروعى قانونى مجلس الشيوخ والنواب لابد أن أجرى الانتخابات ،وهذا يعنى التشاور مع السلطة التنفيذية .
واستطرد "عبد العال "موجها كلامه للنائب عبد المنعم العليمى قائلا :مشروع الدكتور عبد الهادى القصبى يتطابق مع المشروع الذي تقدمت به ،وأنت نائب فى اللجنة التشريعية ،والمشروعين يرتقوا لنفس الأهداف المشكلة قد حلت ،ولاسيما أن كلاهما ينظران أمام المجلس الآن .
الأمر الذي علق عليه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بأن الائتلاف أعد مشروع القانون مبكراً، وأنه يرحب بالرأي والرأي الأخر، مضيفا ً: لدينا راحه صدر للإستماع إلي جميع الآراء.
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.