الزراعة والتضامن توقعان برتوكولا لتمويل 2400 مشروع ب36 مليون جنيه

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى برتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، لتمويل 2400 مشروعا تنمويا في صعيد مصر بقيمة 36 مليون جنيها ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
وقال القصير إن البرتوكول يهدف الى تحسين مستوي معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر إحتياجآ بالصعيد ورفع مستوى الامن الغذائى فى هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية فى القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق وذلك لتعظيم العائد الإقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمراة والشباب.
وأضاف القصير ان البرتوكول سوف يحقق مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشاد بها المنظمات الدولية والمحلية.
وأضاف أن دور وزارة الزراعه هو تقديم الدعم الفنى وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزاره التضامن وتقديم الارشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إداره وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابه بين وزاره التضامن والجهاز التنفيذى لمشروعات التنميه الشاملة حيث تقدم وزاره التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسه المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التى تناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الامر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنميه الشاملة.
وأعربت د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة،التى تتفق مع توجهات وزارة التضامن في الاستثمار في البشر.
حيث أن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعيةإلي التنمية والتمكين الاقتصادي، وخاصة ان هذا البروتوكول يركز علي دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.
وقالت القباج إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الافراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.
وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.
وأكدت القباج أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية .
وقالت الدكتورة نيفين قباج ان البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الاسر والمناطق الاكثر احتياجا وذلك من خلال إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالى والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالايجاب على مستوى معيشة الافراد فى هذه المناطق.
وفى تفعيل مباشر لبنود البرتوكول تم توقيع عقد انابة بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى. ويهدف عقد الانابة بصفة اساسية الى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التى سوف يقوم الجهاز التفيذى بتصميمها وتنفيذها.
وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ان الجهاز هو احد الاجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والمناطق الاكثر احتياجا.