وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقدم تعديلا على قانون التأمين الاجتماعي

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتعديل على قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019، للتغلب على مشكلة المعاش المبكر.
وتقدمت بمادة مستحدثة في القانون يتيح للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
وأوضحت وكيلة القوى العاملة، أن قانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات يعد واحدًا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب، وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصاديا ملحا وضروريا.
ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت مايسة عطوة.. إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على ارض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به.
لاسيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975
وهذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف اعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه