نواب وسياسيون يشيدون بجهود مصر لحل الأزمة الليبية

ثمن نواب وأحزاب سياسية، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية ومساعيها لحل الأزمة الليبية حفاظا على سلامة شعبها وأرضها، وأشاروا إلى إن إعلان مبادرة ليبية ليبية لحل الأزمة باسم «إعلان القاهرة»، تهدف إلى الوصول لحلول حقيقية مع احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا وسلامة واستقرار أرضها.
وأكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يأتي بادرة أمل من جانب الدولة المصرية لصيانة الدماء ودفع الأطراف الليبية للوصول إلى الحل السياسي والتسوية العادلة.
وأضاف الخولي أن إعلان القاهرة يفوت الفرصة على كل الأطراف التي تدفع بالمرتزقة الأجانب إلى الأراضي الليبية، كما أنه يأتي كأساس للقضاء على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ويعطى خارطة طريق لتجاوز مرحلة المواجهة العسكرية والاحتكام إلى صوت العقل واللجوء إلى طاولة المفاوضات لتجاوز المرحلة الحالية والحرجة في عمر الأزمة الليبية.
أوضح الخولي إن المبادرة المصرية ترتكز على التسوية السلمية للأزمة وأسس وسلامة واستقرار ووحدة ليبيا، وكذلك على أسس مخرجات برلين واستكمال أعمال اللجنة 5+5 في جنيف لتجنب المعارك العسكرية وحقن الدماء، واضطلاع المجتمع الدولي بمهامه في إلزام الدول التي تدفع بالمرتزقة والمليشيات في سحب هذه التكتلات المسلحة غير المشروعة.
وأكد أن إعلان القاهرة يهدف في المقام الأول لدعم العملية السياسية من خلال تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل لجنة قانونية من مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري بما يتواكب مع الوضع الحالي والنهاية القانونية والدستورية لحكومة السراج.
من ناحيته قال النائب مصطفى بكري أن البيان الصادر عن اللقاء المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي يضع أساسا للحل السياسي في ليبيا.
وأضاف بكرى أنه حل يقوم على وحدة الأراضي الليبية وتفكيك الميلشيات وعودة المرتزقة ووقف التدخل التركي في شئون ليبيا وتشكيل مجلس رئاسي ممثل للمناطق الليبية الثلاث.
وأشار بكرى إلى أن الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته وحدد يوم 8 يونيه لوقف إطلاق النار شريطة إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي من القيام بمسئولياته، وقال هل يتحرك العالم لاقتناص الفرصة، أم تترك ليبيا فريسة للعدوان التركي والأجنبي.
وأضاف بكرى أظن أن تركيا ستسعى إلى محاولة إفشال هذه المبادرة، لأن لديها مشروعا استعماريا ولديها مطامعها الاقتصادية في ثروة ليبيا، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي الذي لايجب أن يبقى صامتا أمام جرائم أردوغان وتحديه للمجتمع الدولي.
وقال د. عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين يأتي في ضوء مساعي مصر على إرساء الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا الشقيقة، ولاسيما أن الأمن القومي الليبي امتداد لأمن بلادنا القومي.
وأكد رئيس المصريين الأحرار على ضرورة الاصطفاف الوطني المصري - الليبي ودعم ومساندة تحركات القيادة السياسية المصرية لحل الأزمة. وشدد على أن الحل السياسي هو الأمثل لتلك الأزمة مع وضع حد بتدخل دولي لوقف انتهاكات المرتزقة والميلشيات المدفوعة من تركيا والتي تتغول على حساب سلامة أرض ليبيا وشعبها.
وأشار إلى أن «إعلان القاهرة» يحمل دعوات سلمية لكافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين، والمضي قدما لإرساء الاستقرار بليبيا وبناء مؤسساتها.
وقال اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأتى في إطار «حرص مصر لاستعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات الإرهابية ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.
وقال اللواء الشهاوي، إن اللقاء استهدف وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
من جانبه أكد رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى تقديره للدور المصري والجهود المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية اندلاع الأوضاع في ليبيا بشأن عودة الاستقرار للشعب الليبي الشقيق وتمكينه من استعادته لدولته الوطنية ومؤسساتها وعودة الدولة الليبية إلى المجتمع الدولي من جديد.
كما أكد موسى على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، للحضور إلى القاهرة للتشاور في الأوضاع الأخيرة في ليبيا، من أجل الاتفاق على إعلان القاهرة.
وناشد موسى مجلس الأمن التدخل بقوة لطرد الوجود التركي الإرهابي الميليشياتي من الأراضي الليبية، كما ناشد موسى البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوربية للتحرك فورا لتفادى الآثار السلبية تجاه ما سيحدثه التدخل التركي في ليبيا من تحويلها إلى سوريا ثانيه واثأر ذلك البالغة على جميع دول الاتحاد.