اللواء محمد إبراهيم: إعلان القاهرة يمهد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة وعادلة للأزمة الليبية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المبادرة "الليبية- الليبية" (إعلان القاهرة)، التي أعلن عنها اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور كل من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، تمهد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ودائمة وعادلة للازمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد اللواء محمد إبراهيم، على أهمية "إعلان القاهرة" حيث يستبعد الحل العسكري للازمة الليبية ويحدد توقيت ملزم لوقف إطلاق النار مع إخراج المرتزقة الأجانب وسحب المليشيات وتفكيك أسلحتها ودعم الجيش الليبي.
ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد على أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن مصر، وعلى أهمية دفع هذه المبادرة من خلال مطالبة المجتمع الدولي كله بتحمل مسئولياته ودعم هذه الخطوة من أجل عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم أن الرئيس السيسي حرص في بداية كلمته، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده بقصر الاتحادية مع المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على التأكيد بوضوح أنه يتوجه بكلمته إلى العالم أجمع، وعلى أن "إعلان القاهرة" هو مبادرة "ليبية- ليبية" تهدف إلى استعادة الدولة الليبية الوطنية من خلال التوصل إلى حل سياسي وفى إطار جهود الأمم المتحدة والقرارات الدولية مع التأكيد على مدى ما يمثله استقرار ليبيا من أهمية لأمن مصر والمنطقة كلها.
وقال اللواء محمد إبراهيم إن كلمة الرئيس اشتملت على تحديد بعض الإجراءات التنفيذية الهامة (في إطار المبادرة) والواجب التزام كافة الأطراف بها وهى كلها مرتبطة بآلية التحرك العسكري والسياسي خلال الفترة القريبة القادمة، لافتا إلى أهمية النقاط العشر التي جاءت في كلمة الرئيس وهى:
النقطة الأولى: أن كل من المستشار عقيلة صالح والمشير حفتر الحريصان على إعلاء المصلحة الوطنية الليبية قد توافقا من خلال الجهد الذي بذلته مصر معهما على إطلاق إعلان القاهرة متضمناً مبادرة "ليبية / ليبية" وهى مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وبرلين.
النقطة الثانية: أنه إذا صدقت نوايا الجميع فستكون هذه المبادرة بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا.
النقطة الثالثة: أن الجهود المصرية التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة هدفت إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الاستقرار إلى ليبيا.
النقطة الرابعة: أن خطورة الوضع الراهن تمتد تداعياته الأمنية ليس إلى داخل ليبيا فقط وإنما تمتد لكل دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي.
النقطة الخامسة: التحذير من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة وأن ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية تدعو للقلق.
النقطة السادسة: متابعة مصر كافة التطورات الميدانية بالتنسيق مع القيادات الليبية مع رفض مصر كافة أشكال التصعيد حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا إلا إذا تم إيجاد تسوية سليمة للأزمة.
النقطة السابعة: أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.
النقطة الثامنة: الدعوة لوقف إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من سعت 600 يوم الثامن من يونيو الجاري مع إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من ليبيا وتفكيك الميلشيات وتسليم أسلحتها.
النقطة التاسعة: ضرورة استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف برعاية الأمم المتحدة وعمل المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية حتى يتم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية.
النقطة العاشرة: إطلاع الأمم المتحدة بمسئوليتها ودعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية للتوجه إلى الأمم المتحدة في جنيف في توقيت يتوافق عليه لإطلاق العملية السياسية بحضور كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبي.
وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن المبادرة حرصت على أن تتمشى مع كافة المبادئ التي تحظى بتأييد الشعب الليبي والمجتمع الدولي وخاصة التأكيد على وحدة وسلامة واستقلال الأراضي الليبية واحترام كافة القرارات والمبادرات الدولية.
وأضاف أن المبادرة اتخذت الجانب العملي العاجل الذي يحافظ على سلامة الليبيين وتجنيبهم ويلات استمرار العمليات العسكرية حيث حددت يوم الثامن من يونيو الحالي التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
وتابع أن المبادرة ارتكزت في أساسها مع مخرجات قمة برلين التي أسفرت عن التوصل إلى حل سياسي شامل بخطوات تنفيذية في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية, ومن هنا دعت المبادرة إلى استكمال أعمال مجموعة 5+5 في جنيف برعاية الأمم المتحدة باعتبار أن ذلك سيفتح المجال أمام إنجاح باقي المسارات.