السياحة العربية تضع ثلاث سيناريوهات للخروج من أزمة كورونا

أصدرت المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي، دراسة تحليلية مشتركة حول الأزمات العالمية السابقة التى أثرت على الاقتصاد والسياحة والسفر ومقارنتها مع ازمة جائحة كورونا كوفيد 19 مع وضع ثلاث سيناريوهات للخروج من هذه الأزمة والاجراءات الموصى بها لعودة قطاعى السياحة والطيران لوضعهم الطبيعي.
وجاء ذلك في إطار فريق إدارة الأزمات بالمنظمة حيث تم إصدار التقرير الرابع الذى يشمل دراسة تحليلية مشتركة حول الازمات العالمية السابقة والتى أثرت على الاقتصاد وقطاعي السياحة والطيران منذ عام 1990م وحتى تاريخه ومقارنتها مع الازمة الآنية لجائحة فيروس كورونا، حيث أوضح التقرير ثلاث سيناريوهات لفترة تعافى الاقتصاد وقطاعى السياحة والطيران عربيا وعالميا وذلك بناءً على بياناتٍ تم جمعها من مصادر عدة، بالإضافة إلى تحليل أنماط التعافي من أزماتٍ سابقة.
السيناريو الأول وهو "سيناريو التعافي السريع"
يفترض هذا السيناريو الانتعاش الاقتصادي السريع، واعتماد الدول إجراءات صحية متناغمة، وتراجع أخطار الحروب التجارية، وتوفر لقاح على مستوى واسع بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2021 على أقصى حد ، وعند الأخذ بعين الاعتبار هذا السيناريو، سيتعافى الاقتصاد العالمي إلى مستويات العام 2019 في العام 2021، بينما يعود الطلب على السياحة والسفر إلى مستويات العام 2019 في العام 2023.
أما التأثير المتوقع لأزمة فيروس كورونا والوقت المتوقع لتعافي الاقتصاد العربي والسياحة والسفر فقد تم تطبيق سيناريو التعافي السريع المذكور بناءاً على مجموعة البيانات الخاصة بالعالم العربي وشركات الطيران العربية، حيث أشارت بأنه من المتوقع تعافي الناتج الإجمالي في العالم العربي في العام 2021 مع افتراض عودة أسعار النفط إلى معدل ال45 دولار أميركي في العام 2021 وإلى معدل ال60 دولار أميركي ما بعد العام 2021.
والجدير بالذكر، بأن عائدات النفط شكلت 65 بالمئة من الناتج الإجمالي للعالم العربي في العام 2019.، أمّا فيما يتعلق بالسفر الجوي والسياحة، فمن المتوقع تعافيهما والعودة إلى معدلات العام 2019 في العام 2023 إذا تم تطبيق معايير صحية عالمية متناغمة، وعودة ثقة المسافر بشكلٍ سريع والعودة إلى شروط طبيعية للدخول للأسواق.
السيناريو الثاني وهو "سيناريو التعافي البطيء"
يفترض هذا السيناريو تعافي الاقتصاد بشكل أبطئ ممّا هو متوقع مع تطبيق البلدان تدابير صحية غير متناغمة من شأنها تعطيل حركة السفر وتزايد تهديدات الحروب التجارية التي تؤثر على استمرارية الأعمال وحركة الشحن الجوي وافتراض توافر لقاح بعد أكثر من 18 شهراً وبناءً على هذا السيناريو، سيتعافى الاقتصاد العالمي ليصل إلى مستويات العام 2019 في العام 2023، بينما سيتعافى الطلب على السياحة والسفر في العام 2026 وقد تم وضع هذا التصور بناءاً على مجموعة البيانات الخاصة بالعالم العربي وشركات الطيران العربية والتى اوضحت بانه من المتوقع تعافي الناتج الإجمالي للعالم العربي في العام 2023 عند افتراض بقاء أسعار النفط عند معدلات ال35 دولار أميركي في العام 2021، و45 دولار أميركي في العام 2022 ، أما فيما يخص السفر الجوي والسياحة، فمن المتوقع عودتهما إلى مستويات العام 2019 في العام 2026 وذلك عند افتراض عدم تطبيق معايير صحية متناغمة، وضعف ثقة المسافر، وتطبيق قيود إضافية على الدخول إلى الأسواق.
السيناريو الثالث وهو "سيناريو التعافي الوسطي"
يفترض هذا السيناريو تعافي الاقتصاد بوتيرة ثابتة ، وتنسيق الدول لجزءٍ من متطلباتها الصحية مع الدول الأخرى ، وكبح تهديدات الحروب التجارية، وتوافر لقاح مع مطلع الربع الأول من العام 2022. وقد ضمن هذا السيناريو بأنه سيتعافى الاقتصاد العالمي ليصل إلى مستويات العام 2019 في العام 2022، بينما سيتعافى الطلب على السياحة والسفر بشكل شبه كامل في العام 2024 ، وسيتعافى الناتج الإجمالي للعالم العربي في العام 2022، في حين ان قطاع السياحة والسفر سيتعافيان في العام 2024 ليصلا إلى مستويات العام 2019.
وقد خلص التقرير إلى أن أزمة كورونا غير مسبوقة، وستستغرق فترة تعافي قطاع السياحة والسفر ثلاث سنوات على الأقل، وستعتمد الفترة المطلوبة للعودة إلى الوضع الطبيعي في قطاع السياحة والسفر بشكلٍ كبير على تطبيق الحكومات لتدابير متناسقة وتتوافق مع مستوى خطر الوباء بالاضافة إلى أنه لم يعد بالإمكان اعتبار قطاع السياحة والسفر من الكماليات اذ انهما اصبحا جزءاً من أسلوب الحياة الحديثة، حيث ستعتمد استعادة ثقة المسافرين بهذين القطاعين على الثقة بالمنظومة، على ان تقوم الحكومات باتخاذ تدابير تتناسب مع مستوى مخاطر انتشار العدوى اضافة الى تجنب الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول، مع دعوة الحكومات الى الاستمرار باحتضان قطاع السياحة والسفر واعتبار دوره فعّال وأساسي في استعادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتجنب اتخاذ أية إجراءات مبنية على أسس سياسية في مرحلة إعادة فتح القطاع.