حوار| وزيرة الهجرة: لا نفرق بين المصريين.. وهذه خطة إعادة العالقين من قطر

◄ راضية بقدر كبير عن ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لعودة المصريين العالقين بالخارج
◄ طلبت من رئيس الوزراء تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة العالقين المصريين بالخارج
◄ لا نفرق بين المصريين بالخارج وسندخل فور طلب عودة المهاجرين غير الشرعيين
◄ دمج المصريين العائدين من الخليج في استراتيجية 2030
◄ رجال الأعمال المصريين بالخارج يلعبون دورا في تعافي الاقتصاد بعد أزمة كورونا
في ظل الظروف التي يعيشها العالم في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، ومع غلق المجالات الجوية في بلاد العالم أصبح الآلاف من العالقين المصريين بالخارج في أزمة نتيجة غلق المطارات.
هنا جاء دور الدولة المصرية لعودة هؤلاء العالقين وذلك من خلال تشكيل لجنة لعودتهم وكان الدور الأبرز في تلك اللجنة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والتي لعبت دورا كبيرا في تسجيل أعداد العالقين والتواصل مع سفارات وقنصليات المصرية من أجل مساعدة تسجيل أسماء العالقين والعمل على رجوعهم إلى مصر.
«بوابة أخبار اليوم» حاورت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لمعرفة كواليس عودة الآلاف من المصريين في الفترة الماضية وكيف تم ذلك وكيف سيتم عودة المصريين العالقين في الدول التي لا يوجد بها طيران مباشرا مع مصر بالإضافة لمشاركة أبناء ورجال أعمال المصريين في الخارج في تعافي الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا.. وإلى نص الحوار:
في بداية .. نريد أن نعرف كواليس الإعداد رحالات عودة المصريين بالخارج؟
الدولة المصرية منذ بدء أزمة كورونا وتفشيها في عدد من دول العالم اتخذت قرارا واضحا بعودة المصريين العالقين في أي مكان في العالم، وعلى هذا الأساس طلبت من رئيس الوزراء تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة العالقين المصريين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران ثم انضمت لها التضامن والتعليم العالي لتنسيق عودة العالقين.
وماذا قدم أعضاء اللجنة لعودة العالقين بالخارج؟
عملت هذه الوزارات فيما بينها لحصر عدد العالقين في كل دولة ومن ثم تجهيز أماكن الحجر الصحي التي تستوعب عدد العائدين وتأتي الخطوة الأخرى بإرسال رحلات جوية تنقل المصريين العالقين في الدول المختلفة.
وهل اقتصرت الرحالات الاستثنائية على عودة العالقين فقط؟
بالطبع لا فيجب الإشارة إلى أن أزمة فيروس كورونا شهدت عددا من التطورات في ملف عودة العالقين بالخارج، فبداية الأمر كانت الرحلات الاستثنائية التي أقرتها الدولة مخصصة لعودة العالقين فقط، إلا أنه مع تفاقم الوضع في عدد من الدول أدى إلى ظهور عدد من شرائح المصريين بالخارج ترغب في العودة لمصر خلال هذه الفترة كشريحة الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة والمفصول عن العمل، ليرتفع عدد المصريين المطالبين بالعودة.
وتلقت غرفة عمليات وزارة الهجرة آلاف الطلبات بذلك، فتطلب الأمر مزيدا من التجهيزات والتحضيرات بالقدر الذي يستوعب كل هذه الأعداد، بداية من توفير وتجهيز أماكن عدة للجحر الصحي كالمدن الجامعية ومدن الشباب وتتحمل الدولة تكلفة الإعاشة في هذه الأماكن، كذلك توفير عدد من الفنادق المخصصة للحجر وتحمل تكلفتها من يرغب الإقامة بها مدة الحجر.
ما الدول التي كانت بها صعوبة في عودة المصريين العالقين بها؟ وماذا فعلتهم؟
بطبيعة الحال واجهنا بعض الصعوبات في الدول البعيدة نسبيا وتحتاج عدد ساعات سفر طويلة وفي هذا الشأن كانت دول شرق آسيا الأكثر صعوبة لبعد المسافة بينها وبين مصر وكذلك قلة عدد المصريين العالقين بكل دولة على إحدى فاضطررنا في بعض المواقف أن تتحرك طائرات شركة مصر للطيران بين عدد من الدول المجاورة لإعادة أكبر عدد ممكن متواجد في هذه المنطقة.
كيف ستتعامل الدولة مع المصريين العالقين بقطر؟
الدولة المصرية لا تفرق بين المصريين بالخارج فالكل سواء، لذا نتعامل مع موقف المصريين العالقين بقطر بكل جدية واهتمام، وهناك خطة يتم العمل عليها حاليا لعودة المصريين العالقين هناك بالتعاون مع بعض الدول الصديقة حتى يتم إجلاء المصريين إليها ومن ثم عودتهم لمصر عبر خطوط الطيران المصرية، وفور الانتهاء من هذه الترتيبات سيتم الإعلان عن الأمر، وهذا الخطة متبعة في الدول التي لا يوجد بها طيران مباشر لمصر.
هناك بعض الانتقادات التي توجه للوزارة في التعامل مع المصريين العالقين بالخارج.. ما ردك؟
نحن نتفهم طبيعة وظروف المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم ومصر، لذلك فإن الصورة مليئة بالتفاصيل وربما لم تصل الصورة كاملة للبعض مما دفع البعض لانتقادنا، وفي هذا الصدد أؤكد أن الدولة المصرية قدمت في ملف عودة المصريين العالقين بالخارج نموذجا للدولة التي ترعى أبنائها وتحافظ عليهم في ظل أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا، فعودة العالقين وغيرهم من الشرائح المتعددة تطلب تحضيرات وتجهيزات كبيرة فالأمر لا ينتهي بإرسال طائرات لعودة العالقين إنما هناك مرحلة أخرى وهي الحجر الصحي وتتطلب ترتيبات واستعداد على أعلى مستوى.
في حالة طلب عودة المهاجرين غير الشرعيين لمصر.. هل ستتدخل الوزارة لعودتهم؟
بالطبع ستتدخل الوزارة لعودتهم فالدولة المصرية تقف خلف أبنائها في أي موقف، ونعيد حاليا شرائح منتهي ومخالفي الإقامة في عدد من الدول ومنها الكويت.
إلى أي مدى راضية على دور وزارة الهجرة في أزمة العالقين المصريين بالخارج؟
وزارة الهجرة لم تعمل وحدها في هذا الأزمة وإنما ضمن لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لذا فإنني راضية بقدر كبير عما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لعودة المصريين العالقين بالخارج مع الوضع في الاعتبار كافة الظروف والإمكانات الحالية، وانعكاسات أزمة تفشي كورونا على كافة مناحي الحياة.
يسعى كثير من المقيمين المصريين بالخارج وليس العالقين في العودة لمصر فكيف ستتعامل الوزارة؟
نقدر بكل تأكيد رغبة وحق المصري بالخارج في العودة لوطنه حتى لغرض قضاء إجازته السنوية، لكن الأولوية في المرحلة الحالية للمصريين العالقين بالخارج، فحتى الآن المجالات الجوية بين الدول مغلقة وما يحدث هي فقط رحلات استثنائية لعودة العالقين.
حدثينا عن استمارة بيانات الاستفادة من عودة العالقين عند وصولهم لبحث فرص دمجهم في التنمية.. كيف سيتم ذلك؟
تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أعدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمارة بيانات لتوزيعها على المصريين العالقين العائدين من الخارج، وخصوصا بدول الخليج العربي، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية الحكومة 2030.
ويعكس ذلك اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج ممن يريدون العودة إلى وطنهم، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، كما أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومي للدولة، ونستمر في العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.
ويمثل المصريون العالقون بالخارج عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع إمكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
كيف تستطيع وزارة الهجرة الاستفادة من رجال الأعمال المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا؟
نعقد في الفترة الحالية اجتماعات عبر الانترنت مع رجال أعمال مصريين بالخارج لبحث عدد من الملفات ومنها الاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر ما بعد كورونا، بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونحرص في هذه الاجتماعات استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، وسيناريوهات التعافي من أزمة فيروس كورونا وهما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة.
وفي حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: "الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء"، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي، وكذلك مناقشة سبل وآليات مساهمتهم في تعافي الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
وما الدور الذي سيلعبه رجال الأعمال المصريين بالخارج في الفترة الحالية؟
في ضوء تجارب رجال الأعمال المصريين بالخارج الدولية ورؤيتهم للمتغيرات من الخارج، طالبت منهم بضرورة تقديم مقترحاتهم حول كيفية دمج المصريين العائدين من الخارج في الاقتصاد المصري، كما أن الدولة تسعى لدمجهم عبر تسهيل الفرص الاستثمارية المقدمة لهم، في إطار سعي الدولة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة من تفشي فيروس "كورونا"، ونوجه لهم رسالة طمأنة على الأوضاع في مصر؛ عبر اطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لاحتواء أزمة كورونا والعمل على التعافي منها، بوضع خطة شاملة للتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للأزمة.
كما أن اللجنة الوزارية المشكلة للتعامل مع أزمة العالقين المصريين في الخارج قررت تسليم العائدين خلال تواجدهم في الحجر الصحي استمارة تعارف لتسجيل بياناتهم، بما يمكن الدولة بعد ذلك من تحفيزهم على الاندماج بالاقتصاد المصري.
إلى أي مدى استجاب رجال الأعمال المصريين بالخارج بتلك التوجيهات؟
رجال الأعمال المصريين بالخارج أكدوا رغبتهم في دعم الاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة واستعراض الاستثمار الفرص التي يرون أنها متاحة لمصر في عالم ما بعد كورونا، في ضوء تجاربهم الدولية ورؤيتهم للمتغيرات من الخارج، علاوة على التأكيد على احتياج مصر لأبنائها في الخارج ومناقشة سبل وآليات مساهمتهم في تعافي الاقتصاد المصري مع الاستماع لاحتياجاتهم وأفكارهم الاستثمارية والإنتاجية والآليات المقترحة لاستثمارهم في مصر.
وناقشوا سبل وآليات مساهمتهم في تعافي الاقتصاد المصري وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية، وأوضحوا نقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادي الكلي في مصر، وأشادوا بدور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي ساهمت في رفع قدرة مصر على التعامل مع الأزمة العالمية واحتواء آثارها، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية للإشادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.
أخيرًا.. كيف لعبت الجاليات المصرية بالخارج دورا في عودة العالقين؟
بمجرد أن تم تشكيل لجنة عودة العالقين المصريين بالخارج، ومناقشة خطوات عودتهم، كان لابد أن نساعد العالقين وجاء من هنا دور الجاليات المصرية بالخارج، فعلى الفور قمت بإطلاق مبادرة "خلينا سند لبعض" وهي مبادرة تكافل لكافة العالقين حيث أن أغلب كان ليس لديهم مسكن أو أموال كافية أو إقامة بتلك الدولة العالق بها فقامت الجاليات بتلك الدول بدورا كبير في مساعدة العالقين سواء على المستوى المادي والمعنوي والطبي.
الكنيسة المصرية لعبت دورا عظيما في مساعدة العالقين المصريين في كينيا حيث وصل عددهم ل100 عالق كما لعبت الجاليات في جنوب أفريقيا وأمريكا دورا عظيما في مساعدة العالقين، ففي أمريكا أصيبت سيدة مصرية كانت قد ذهبت للولادة وأصيبت بفيروس كورونا، فقامت سيدة مصرية مقيمة بأخذ المولود في منزله لرعيته