الحكومة تتوقع انخفاض النمو بسبب «كورونا»

أجرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك في مقر وزارة التخطيط، في إطار متابعة نتائج مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» في أكتوبر الماضى، وضمن مبادرة «اطمن على بلدك وطمنها» التي دعت وزيرة الهجرة إليها عدداً من المستثمرين بالخارج لتعريفهم بحهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر لمرحلة ما بعد كورونا.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل أزمة الفيروس، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة لأقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم لحوالى 5%، وكان احتياطى النقد الأجنبى يُغطى أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجارى غير البترولى 24%، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 19%، وارتفعت تحويلات العاملين 13%.
وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بمعدل 3.5٪ خلال العام المالى 2021/2020 في حال انتهاء أزمة الفيروس بنهاية العام المالى الحالى في 30 يونيو المقبل رغم توقع امتداد آثارها إلى الربع الأول أو النصف الأول من العام المالى القادم، وفى حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر المقبل، من المتوقع انخفاض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.
وأكدت «السعيد» أنه في حالة التعافى فإن القطاعات ستعود لسابق عهدها وفق ظروف كل قطاع، إذ إن بعض القطاعات لديها مرونة وقدرة على التعافى السريع مثل قطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، وهى قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادى.
وأضافت وزيرة التخطيط أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد لأنها أثرت على العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، حيث يواجه الاقتصاد العالمى خسائر لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.
أوضحت «السعيد» أن البنك الدولى أشار إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً بمؤشره للقدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهى الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بين اقتصادات المنطقة، كما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على النمو الاقتصادى.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى المتوقع في 2019/2020؛ فإنه من المتوقع وصوله إلى 4.2٪ بدلاً من 5.8٪ كما كان مستهدفا، ومع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع فمن المتوقع وصوله إلى 4.5٪ و1٪ على التوالى.
كما استعرضت وزيرة الهجرة جهود الدولة لتسهيل عودة العالقين المصريين من الخارج الراغبين في العودة وحماية حقوقهم في الدول المقيمين بها، وحل مشكلات المتعذر عودتهم لمصر، وناقشت مع رجال الأعمال سبل وآليات مساهمتهم في تعافى الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وذلك في ضوء تجاربهم الدولية ورؤيتهم للمتغيرات من الخارج.
وطالبت وزيرة الهجرة رجال الأعمال بضرورة تقديم مقترحاتهم حول كيفية دمج المصريين العائدين في الاقتصاد المحلى مؤكدًة أن الدولة تسعى لدمجهم عبر تسهيل الفرص الاستثمارية.
ووجهت «مكرم» رسالة طمأنة لرجال الأعمال على الأوضاع في مصر؛ عبر إطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء أزمة كورونا والعمل على التعافى منها، بوضع خطة شاملة للتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للأزمة.
واستعرض عدد من رجال الأعمال المشاركين التطورات الاقتصادية العالمية خاصة ما يتعلق باتجاهات العولمة والتحول الرقمى، وأنماط الاستهلاك المتوقعة والاتجاهات الجديدة للطلب العالمى، والأشكال والاتجاهات الجديدة للسياحة، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تلك التحولات، علاوة على التأكيد على احتياج مصر لأبنائها في الخارج ومناقشة سبل وآليات مساهمتهم في تعافى الاقتصاد المصرى مع الاستماع لاحتياجاتهم وأفكارهم الاستثمارية والإنتاجية والآليات المقترحة لاستثمارهم في مصر.
وناقشوا سبل وآليات مساهمتهم في تعافى الاقتصاد المصرى وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية، وأوضحوا نقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادى الكلى في مصر.