لهذا السبب.. فلسطين تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 21 أبريل، المجتمع الدولي إلى الرد على قرارات الضم الإسرائيلية بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عن طريق ببلورة مجموعة من العقوبات على دولة الاحتلال والإعلان عنها كقرارات ستطبق في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ خطوات الضم والتوسع.
وقال بيانٌ صادرٌ عن الخارجية الفلسطينية، اطّلعت عليه بوابة أخبار اليوم، "منذ أن أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحاته بخصوص نيته ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، ومنذ أعطت صفقة القرن المشؤومة الضوء الأخضر لدولة الاحتلال للمضي قدمًا في هذا المخطط الاستعماري التوسعي تابعت وزارة الخارجية والمغتربين وبشكل مبكر هذه القضية على المستويات كافة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجالسها وهيئاتها، الرباعية الدولية وأطرافها والدول ومسؤوليها بشكلٍ ثنائيٍ".
وأضاف البيان، "هذا التوجه الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مشاريعه الهادفة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وخنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة يتم ربطها فيما بينها مواصلاتيًا وليس جغرافيًا، وفرض التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان بحاجة لبرامج إغاثية معيشية وبدون أية حقوق وطنية سياسية".
وأشارت الوزارة بالقول، "وفي اتصالاتها مع المجتمع الدولي لطالما حذرت (الخارجية الفلسطينية) من مخاطر إقدام دولة الاحتلال بتنفيذ الضم على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين والحلول السياسية للصراع، وأكدت أن هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام اية فرصة لإطلاق اية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد".
وأكدت الخارجية الفلسطينة أنها تبني تحركها لإجهاض هذا التوجه الإسرائيلي الاستعماري على الموقف الرسمي الفلسطيني الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس، من خلال مواقفه المعلنة واتصالاته ورسائله المتواصلة للمسؤولين الدوليين كافة.
وذكرت أنه في هذا الإطار تواصل الوزارة تحركها السياسي والدبلوماسي لفضح وتعرية هذه الجريمة وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونتائجها الكارثية على الإنسانية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، بالإضافة الى عديد الرسائل والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية رياض المالكي مع نظرائه في العالم لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.
وأكدت الوزارة أيضًا أن ردود الفعل الدولية تعبر عن إجماع دولي حقيقي رافض لأية قرارات ضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية حيث أصدرت عديد الدول والمسؤولين الأمميين بما فيها الاتحاد الأوروبي بيانات ومواقف رافضه وتحذر دولة الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة.