6 توصيات لتجاوز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أزمة "كورونا"

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسن الشافعي، اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة تأثير أزمة كورونا على هذا القطاع.
وشارك في الاجتماع، المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ، الدكتورة هالة فوزي أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، هاني مجدي مدير إدارة الشكاوي وخدمة العملاء والمنصة الإلكترونية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ولفيف من أعضاء الجمعية.
وفي بداية اللقاء استعرض هاني مجدي، مبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل المشروعات الصغيرة المتضررة من أزمة كورونا وآليات تطبيق تلك المبادرة، موضحًا أن الجهاز مستمر في تقديم كافة الخدمات والدعم اللازم لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعامل مع العملاء وفقا للإجراءات والقرارات الجديدة لمواجهة أزمة كورونا .
وأكد أن الجهاز قام بإطلاق خدمة الحجز المسبق بالاتصال (16733) وإلغاء التعامل بالمستندات الورقية وتوفير تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة 8% متناقصة، و10.5% للأنشطة الأخري، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدد إطلاق المنصة الالكترونية قريبا حيث تضم 91 جهة متخصصة في القطاع وشركات خدمية واستشارية والبنوك وتهدف لربط بين الشركات والمصانع في مختلف القطاعات.
ونوه بأنه يجرى حاليًا تطبيق آلية لدعم الجمعيات المعنية بتمويل متناهي الصغر من خلال بحث إمكانية تأجيل الأقساط لبعض الجمعيات التي تواجه مشاكل مالية تتعلق بالسيولة النقدية، مضيفًا أن الجهاز بدأ في خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات تصنيع الكمامات والقفازات الطبية، إلا أن إنهاء إجراءات السجل التجاري والبطاقة الضريبية تمثل المشكلة الكبرى التي قد تواجه بعض الشركات في الفترة الراهنة.
ومن جانبه كشف المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه سيتم صرف كافة مستحقات المساندة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين جنيه، موضحًا أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت للجمعية أن الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صرف كامل مستحقات الشركات من صندوق المساندة التصديرية طبقا للمبادرة الرئاسية.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أهمية القرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا من خلال توفير السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات المالية في دفع الرواتب بانتظام وحماية حقوق العمال والموظفين واستمرار النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن توفير التمويل بأقل فائدة وبدون ضمانات خلال المرحلة الحالية أحد الحلول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتجاوز أزمة كورونا .
وأشار "الشافعي" إلى ضرورة تأجيل سداد أقساط التمويل لمدة 6 أشهر مع الإعفاء الضريبي حتى عودة النشاط الاقتصادي والتعافي من الأزمة المالية، مشددًا على أهمية الإسراع في انشاء منصة معلوماتية لشركات الصناعات التكميلية وإعطائها الأولوية في التمويل بهدف توفير احتياجات الصناعات الوطنية من مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة والتي تأثرت بتوقف سلاسل الأمداد من الخارج بالاضافة إلى إنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع في السوق المحلية والتصديرية.
وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو جمعية رجال الأعمال ، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي يجب إعطائها الأولوية في التمويل في المرحلة الحالية خاصة أنه من أكثر القطاعات التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن تمويل مشاريع نظم الري الحديثة في الدلتا والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة تعد فرص واعدة للقطاع المصرفي وهدف قومي لمصر في ظل ندرة المياة والاتجاه نحو ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري حيث تساهم بنحو تريليون جنيه في الدخل القومي.
وانتهى الاجتماع إلى 6 توصيات:
- إسقاط الفوائد على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الأزمة.
-التأكيد على مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بتأجيل سداد القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المطالبة بتطبيق هذه المبادرة على المشروعات المتناهية الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة ستة أشهر لحين انتهاء الأزمة
- الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر طوال فترة الأزمة.
-تقديم قروض بدون ضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.
-ونظرا لتضرر القطاع غير الرسمي من الأزمة الحالية، فإن الظروف مواتية الآن لإدخال هذا القطاع إلى المنظومة الرسمية من خلال قيام القطاع المصرفي بتقديم مبادرات لمساندته خلال تلك الأزمة.
-إنشاء منصة دائمة تضم قاعدة بيانات لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وكذلك احتياجات المصانع الكبيرة من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة لعمل تشابك بين الطرفين وبالتالي توفير احتياجات هذه المصانع من مستلزمات الإنتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.