"رجال الأعمال" تقترح تأسيس شركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة المشروعات الصغيرة | صور

أشادت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب جمعية رجال الأعمال المصريين بالخدمات التي تقدمها منصة الخدمات الإلكترونية ب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واقترح المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة بالجمعية، إنشاء شركة مساهمة بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تتولى إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب جمعية رجال الأعمال بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبعض رواد الأعمال.
ومن جانبها أكدت عواطف عبدالسلام مسئول المنصة الإلكترونية للجهاز، أن منصة الخدمات الإلكترونية تعد الأولى فى مصر والدول العربية، وتقدم خدماتها سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة.
وأضافت أن المنصة تقدم 6 خدمات رئيسية و27 خدمة فرعية للشباب واصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة ومقدمي الخدمات كما أنها توفر للشباب والشركات والجهات المعنية بالقطاع كافة المعلومات والبيانات بجانب التوعية بالمبادرات المختلفة التي تتم بين الجهات والمؤسسات الحكومية ورواد الأعمال والبنوك وتهدف إلى تلبية احتياجات شرائح المجتمع المستهدف من الشباب.
وأشارت إلى أن المنصة تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية من خلال توفير الخدمات التي يحتاجها أي مشروع بداية من الفكرة وتوفير دراسات الجدوي لبدء المشروع.
ونوهت بأن المنصة تشمل أيضًا على خدمات الاستشاريين سواء الاقتصاديين أو القانونيين لتقديم الخدمات لكافة الجهات الموجودة على المنصة أو لطالب الخدمة من الشباب وأصحاب المشروعات.
وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه بالرغم من الجهود الذي بذلت من جانب الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بجانب ضخ تمويلات كبيرة وصلت إلى 145 مليار جنيه إلا أن النتائج التي تحققت حتى الآن غير محسوسة ولا يمكن قياسها.
وأضاف أن أي مشروع قومي ناجح لابد وأن تكون نتائجه ملموسة للجميع إلا أن مصر لم تحقق الهدف من تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها الوصول بمساهمة القطاع فى الناتج المحلي الاجمالي إلى نسبة 25% ورفع مساهمته فى توظيف الشباب.
وأشار إلى أن القطاع الخاص فى مصر يساهم بنحو 70% من الدخل القومي واكبر مشغل للشباب، مؤكدا على ضرورة أن يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 17.5% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص باعتباره من ركائز القطاع الخاص.
وأكد أن القطاع فى حاجة ملحة إلى مؤسسة تعمل على قياس النتائج التي تحققت من أجل مواكبة الاهتمام الدولي الكبير بمشروعات الشباب.
واقترح رئيس اللجنة، إنشاء شركة مساهمة بالشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال تختص بكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة من التمويل ودراسات الجدوى بالاضافة إلى التسويق وذلك من خلال ادارتها بفكر القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد حمدي رشاد عضو الجمعية، أهمية منح حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضم الشركات للقطاع الرسمي، مشيداً بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في ضم المشروعات متناهية الصغر إلي برامج الجهاز.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بالجمعية، ضرورة قيام الجهاز بدعم برامج الذكاء الصناعي ودمجها فى المشاريع التي يقوم الجهاز بتمويلها من خلال التعاون مع جامعة زويل او جامعة النيل واللتين تمتلكان وحدة خاصة بالذكاء الصناعي.
وطالب بضروة تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالخارج من خلال دعم 10 شركات كتجربة أولى بما يؤهلها لتصبح مورد هام للعملة الصعبة الامر الذي يشجع على نمو القطاع بجانب عمل مؤشر لقياس نمو تلك الشركات.
كما اقترح تنظيم ندوات في الجامعات المصرية لتحفيز الشباب على تغيير ثقافة العمل والتواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أمنية فهمي عضو الجمعية ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، على أهمية تشجيع الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى المعارض المتخصصة دولياً للترويج للمنتجات اليدوية والحرفية والتي تلاقي إقبالا كبيرا خاصة فى السوق الرومانية.
وأشارت إلى أن الشباب ليس لديهم مصداقية في البرامج التمويلية التي تقدمها سواء الجهات الحكومية او البنوك الوطنية نتيجة عدم مقدرتهم على إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة والتي غالبا ما تكون معقدة بجانب كثرة الضمانات.
من جانبه طالب المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة ب جمعية رجال الأعمال ، بدور أكبر للدولة و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة صناعة مستلزمات الانتاج والصناعات التكميلية بما يخدم المشروعات الكبرى للقطاع الخاص.
وأكد على ضرورة إعداد خريطة بمستلزمات الإنتاج التي تستوردها المصانع من الخارج وطرحها للاستثمار على الشباب بجانب الترويج لتلك المنتجات عبر منصة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتعميمها على أعضاء جمعية رجال الأعمال وكافة منظمات القطاع الخاص بما يضمن سوقا واعدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلي أن خلق سوق حقيقي للصناعات الصغيرة سيجذب اهتمام البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة بتمويل مشاريع الشباب حيث إنه سيقلل من مخاطر تمويلها.
وطالب "فتوح" بضروة طرح الدولة دراسات جدوى على الشباب ورواد الأعمال لإنتاج السلع التي لا تصنع محلياً ولا يوجد لها مثيل فى السوق المصرية وذلك من خلال الاستعانة بقائمة الواردات من مصلحة الجمارك وتوفير التمويل اللازم لها بجانب توفير الأراضي المرفقة بأسعار منخفضة او من خلال المجتمعات الصناعية.
اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب جمعية رجال الأعمال