مصلحة الضرائب توجه رسالة للممولين المحجوز عليهم

طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو 2020، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، الذي يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم.
يأتي ذلك حرصاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ تهيب المصلحة بالسادة
وأوضح «عبد القادر » أن المصلحة سترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة «واجبة السداد»، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضا تسوية الملف بلجان فض المنازعات، مؤكداً أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، موضحًا أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف "عبد القادر" أن القانون الجديد ينص على خصم 30% من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن، لافتًا إلى أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
وأشار «رئيس مصلحة الضرائب المصرية » إلى أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ الإخطار بالربط.