الضرائب تطالب الممولين بسرعة التقدم لإنهاء المنازعات قبل 30 يونيو

طلبت مصلحة الضرائب من الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.
وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم.
وأضاف أن ذلك يأتي حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية ؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين.
وذكر عبد القادر أن المصلحة سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة "واجبة السداد"، بالإضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية أمام الممول في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
وأكد أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، موضحا أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.
وأشار عبد القادر إلى أن القانون الجديد ينص على خصم 30% من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
وقال إنه سيتم وفقا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
وأضاف عبد القادر أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ الإخطار بالربط.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.