5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري

حافظ البنك المركزي المصري، على استقرار الأسواق المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، ووفر نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري، من السلع الأساسية والإستراتيجية وذلك خلال شهر مارس 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم ومن بينها مصر.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم استخدام 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وضمان استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بجانب سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائن المركزي، استوعبت صدمة الأسواق الدولية لتسجل نحو 40.1 مليار دولار نهاية مارس 2020، بالمقارنة ب 45.5 في نهاية فبراير 2020، بتراجع بلغ قدره 5.4 مليار دولار وهو ما تم ضخه لاحتواء أزمة فيروس كورونا.
وطمأن البنك المركزي، المواطنين.. قائلا: "أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن المركزي الذي حدث خلال شهر مارس، إلا أن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات مصر من السلع لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الارتفاع القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاثة الماضية وتسجيله ما يزيد عن 45.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عالميا.
وذكر البنك المركزي، أن وجود احتياطي نقدي قوي لدى البنك المركزي أدى إلي القدرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وللقطاع الصناع والزراعي والخدمي، بما يؤدى إلي دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص عمل للمصريين.
وتابع أنه ترتيبا على ما سبق، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وشدد البنك المركزى، على أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وأنه مستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شأنها الحفاظ علي الاقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.