رسالة البنك المركزي للمواطنين بشأن الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية

يكفي وارداتنا 8 أشهر..

أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن الارتفاع القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاثة الماضية وتسجيله ما يزيد عن 45.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عالميا.
وأوضح البنك المركزي، أن وجود احتياطى نقدي قوي لدى البنك المركزي أدى إلي القدرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وللقطاع الصناعى والزراعى والخدمى، بما يؤدى إلي دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص عمل للمصريين.
وتابع أنه ترتيبا على ما سبق، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وطمأن البنك المركزي، المواطنين.. قائلا: "أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن المركزي الذي حدث خلال شهر مارس، إلا أن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات مصر من السلع لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وشدد البنك المركزى، على أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليميةوالداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شأنها الحفاظ علي الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
وتراجعت صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت 5.4 مليار دولار، بنهاية شهر مارس 2020، بالمقارنة بالشهر السابق له.
وأكد البنك المركزي، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائن المركزي، استوعبت صدمة الأسواق الدولية لتسجل نحو 40.1 مليار دولار نهاية مارس 2020، بالمقارنة ب 45.5 في نهاية فبراير 2020.
وأشار إلي قيام البنك المركزي المصري، خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
يأتي ذلك التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.