بعد 8 سنوات.. «الإدارية العليا» تُلزم الترخيص لمواطن ببناء مزرعة مواشي بالدقهلية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، وزارة الزراعة منح تراخيص إقامة مزرعة مواشي على مساحة 472 مترا مربعا بمحافظة الدقهليه، لأحد المواطنين الذي يمتلك قطعة الأرض بالأراضي الزراعية المحظور البناء عليها، استناداً علي قاعدة استثناء المشروعات الحيوانية من الحظر.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين حسن هند ، خالد جابر ، د.هشام عزب ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت لدى المحكمة، بأن الطاعن طلب الترخيص لاقامة مزرعة مواشي على الأرض موضوع النزاع استنادا إلى قاعدة استثناء المُشرع لمشروعات الإنتاج الحيوانى من قاعدة حظر البناء على الأرض الزراعية.0
كما رأت أن الامتناع عن استكمال إجراءات السير فى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشي على الأرض مخالف للقانون ، ويجب إلغاؤه ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات السير فى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشىى على مساحة 472 متر مربع محافظة الدقهلية.
وأكدت المحكمة أن المشرع بمقتضى نص المادة 152 من قانون الزراعة أورد حكما عاما مفاده حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ولكن أورد عدة استثناءات على هذا الحظر، من بينها الترخيص بإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأرض الزراعية، والتي تشمل تربية (عجول - أبقار - جاموس "تسمين - حلاب") ، ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول.
ورأت المحكمة ، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية – والمتضمن الغاء قراره السابق رقم 985 لسنة 2009 ، وقصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى على الأراضي الصحراوية والجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للأراضي القديمة بالوادي والدلتا - جاء على خلاف حكم القانون