تعرف على جهود الدول في دعم شركات الطيران بالعام بعد أزمة كورونا

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الدولي "إياتا" بدور الحكومات حول العالم في تقديم التمويل لشركات الطيران، كما دعا غيرها من الحكومات بتقديم الدعم قبل تحقيق خسائر أكبر.
وأشار ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى بعض الأمثلة عن دعم الحكومات، حيث أعلنت استراليا عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 430 مليون دولار لتعويض استرجاع ثمن التذاكر وإعفاءات آجلة على ضرائب الوقود، ورسوم الأجواء الجوية للطيران الداخلي والإقليمي، بينما سمحت البرازيل لشركات الطيران بتأجيل الدفعات المستحقة عن رسوم الأجواء الجوية ورسوم المطارات.
وفي الصين طرحت مجموعة من الإجراءات من بينها، تقليص رسوم الهبوط وركن الطائرات ورسوم الأجواء الجوية بالإضافة إلى توفير الدعم لشركات الطيران التي واصلت تسيير رحلاتها.
وقامت سلطة مطار هونغ كونغ بتدمت وبدعم من الحكومة، حزمة من المساعدات بقيمة 206 مليون دولار لمجتمع المطار والتي شملت تسهيلات على رسوم المطار والأجواء الجوية وعدداً من الرخص وتخفيض الإيجارات لمزودي خدمات النقل الجوي.
أيضا في نيوزيلندا قدمت الحكومة تسهيلات على القروض بقيمة 580 مليون دولار للناقلات الوطنية إلى جانب حزمة من المساعدات بقيمة 386 مليون دولار لقطاع النقل الجوي، وفي النرويج وفرت الحكومة ضمانات لقروض القطاع النقل الجوي بقيمة 533 مليون دولار، وفي سنغافورة أصدرت حزمة مساعدات بقيمة 82 مليون تشمل تخفيضات على رسوم المطار، ومساعدة عملاء المناولة الأرضية وتخفيضات على الإيجارات في مطار شانغي، بينما قامت السويد والدنمارك بتوفير الحكومة ضمانات لقروض الناقل الوطني بقيمة 300 مليون دولار.
وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي الأوروبي والكونغرس الأمريكي إجراءات جديدة ومهمة لمساعدة شركات الطيران ضمن اختصاصها، وكجزء من مجموعة من الحزم الكبيرة التي أصدرتها لدعم الاقتصاد ككل.
ونوه دو جونياك: "تشير هذه الخطوات إلى أن الدول تعترف بالدور المحوري لقطاع الطيران في العصر الحديث، إلا أن الكثير منها لم تتخذ حتى اللحظة أي خطوات لحماية هذا القطاع، إذ تعد شركات الطيران إحدى المحركات الأساسية لاقتصادات الدول وتأمين الوظائف لسكانها، حيث تواصل الشركات على الرغم من شبه انعدام نقل الركاب إلى تكثيف جهودها في عمليات الشحن بما يحافظ على استمرارية الاقتصاد وتوفير البضائع بقدر المستطاع، وإن قدرة شركات الطيران على أن تكون حافزاً للنشاط الاقتصادي ستكون لاعباً رئيسياً في إصلاح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة فيروس كورونا COVID-19.