ردًا على التقرير الأمريكي| وزير الخارجية الفلسطيني: السيادة في القدس دائمة لفلسطين

أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن رفضه للتقرير الأمريكي، والمصاغ إسرائيليًا، واصفا إياه بالتقرير الذي تم صياغته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه يتبنى وبنحاز إلى رواية الاحتلال، وحكومة اليمين المتطرف، في تبرير كامل للقتل والتعذيب التعسفي للمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وتجاهل لكافة التقارير الدولية والأممية الصادرة عن لجان التحقيق، وتقصي الحقائق المستقلة، بما فيها ما خلصت إليه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل، وجيش الاحتلال ومسؤوليه يخالفون القانون الدولي، ويرتكبون جرائم حرب، ويستهدفون ويقتلون المدنيين الفلسطينيين بشكلٍ متعمدٍ.
واستهجن المالكي، ما اعتبره محاولات تزييف الوقائع، وإنكار الحقائق، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه الأرض من عشرات الآلاف من السنين.
وقال وزير الخارجية الفلسطينية، «إن الشعب الفلسطيني متجذر ومستمر في بقائه في أرضه في فلسطين التاريخية، وأن محاولات إطلاق مصطلح سكان، أو مقيمين على أبناء شعبنا أصحاب الأرض الأصليين لفلسطين، وللقدس، هو أمر مرفوض».
وشدد المالكي على أنه لا سيادة إلا للفلسطيني في القدس، وأن الاحتلال لا يحق له أن يدعي سيادته على الأرض التي يحتلها، مضيفًا أن «تشجيع الولايات المتحدة للاحتلال والاستعمار الإسرائيلي لن يغير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأن مكان هذا التقرير إلى جانب ما يسمى بصفقة العصر في سلة مهملات التاريخ».
وأشار المالكي بالقول «إن الكذب وتزوير الحقائق الذي شكل أساسًا لهذا التقرير لتبيض صفحة الاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه، لن يصبح حقيقة، وأن الحقيقة الوحيدة أننا سنواجه الممارسات والسياسات والإسرائيلية غير الشرعية، وسوف نستمر في متابعة المسار القانوني لفضح جرائم الاحتلال، والعمل مع جميع مؤسسات المجتمع الدولي لمساءلة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومسؤوليها أمام المحاكم الدولية».
وختم الوزير الفلسطيني حديثه قائلًا:«إنه ليس غريبًا من أن مجرمي الحرب في الإدارة الأمريكية أن يحاولوا حماية مجرمي الحرب في إسرائيل»، وذلك في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مع الولايات المتحدة في الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان.