رئيس جامعة القاهرة: قواعد صارمة للكتاب الجامعي المرجعي

د. الخشت : الكتاب الجامعي أحد مراجع المادة العلمية بجوار المراجع والقراءات الأخرى
- إجراءات قانونية ضد المخالفين.. وغير مسموح لأعضاء هيئة التدريس تجاوز الأسعار الاقتصادية المقررة.. وإلزام المخالفين برد المبالغ للطلاب
- منع التدريس بالملازم والملخصات.. وحظر ربط شراء الكتاب بتقييم الطالب ودرجاته
- تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على الملخصات
أعلن الدكتور محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ خطوات جادة وحاسمة حول وضع الضوابط والقواعد العامة الصارمة المنظمة للكتاب الجامعي، ومواجهة منافذ بيع الكتب والملازم والملخصات خارج الجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة نحو جودة العملية التعليمية والتحول نحو العالمية.
وأكد الدكتور الخشت، على ضرورة جودة الكتاب الجامعي المرجعي، بوصفه أحد المصادر للمادة الدراسية لتغطية كامل مفردات مقرر تدريسي واحد أو أكثر أو جزء منه، بجوار المراجع والقراءات الأخرى، مشددا على التنسيق الكامل والمتواصل مع المصنفات الفنية وسائر الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع منافذ بيع الملازم خارج الجامعة.
وقال الدكتور الخشت، إنه تم وضع عدة قواعد ومعايير لوضع الكتاب الجامعي وعلى الجميع الالتزام بها وعلى رأسها الاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، والتزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات، ومُتسقة مع توصيف المقرر المُعتمد كل عام دراسي جديد.
وأضاف الدكتور الخشت، أن المعايير تشمل تحديد قوائم بمراجع تُشجع الطالب على البحث والاطلاع والمناقشة والمقارنة والاكتشاف، مع ضرورة توافرها بمكتبات الكليات أو الجامعة أو المواقع الاليكترونية التي تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، على أن تكون لجان المراجعة العلمية للكتب الجامعية التي تُشكلها الأقسام هي جهة الاعتماد لأية مواد مطبوعة، ويشترط موافقة القسم على رأي اللجنة.
وشدد الدكتور الخشت، على أنه غير مسموح لأي عضو هيئة تدريس في أية كلية من الكليات تجاوز الأسعار الاقتصادية أو المغالاة فيها، والتي يحددها مجلس الكلية، على أن تلزم الجامعة من يخالف ذلك برد هذه الزيادات للطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب رفض إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأية صورة وعدم السماح بربط ذلك بتقييم الطالب ودرجاته على أي وجه كان، فضلا عن منع التدريس عن طريق الملازم أو الملخصات، والتي تتداول بشكل منفرد خارج نطاق كل كلية دون اعتماد الجهة العلمية والإدارية المختصة.
وتابع : يُمنع تحصيل أية مبالغ من الطلاب غير مقررة من مجلس الكلية ومعتمدة من رئيس الجامعة، ويكون المقرر الدراسي في حدود السلطة التقديرية للقسم العلمي المختص وفي حالة اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس في تدريس مقرر واحد يكون الكتاب المرجعي مشتركًا بينهم في مادة علمية واحدة لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وتحقيق الاستفادة الأكبر وما يترتب على ذلك من وجود ورقة امتحانية موحدة لجميع طلاب الفرقة الواحدة في ذات المقرر.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه على الأقسام العلمية تحديد كتاب مرجعي آخر للطلاب عند عدم وجود كتاب مرجعي للطلاب خاص بأستاذ المادة يقرره القسم، ويجب أن تكون كافة الكتب مُتاحة قبل بداية الفصل الدراسي وبحد أقصى أسبوعين من بدايته.
وقال الدكتور الخشت، إن هناك عدة إجراءات ومعايير لابد من الالتزام بها داخل كليات ومعاهد الجامعة وهي قبل بداية كل فصل دراسي بوقت كاف يقوم كل قسم علمي من الأقسام بالكليات والمعاهد بتشكيل لجان مراجعة علمية للكتب الجامعية المقترح تدريسها، وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء، يقومون بتقديم تقارير المراجعة لرئيس القسم المختص، وبناء على نتائج التقارير يتم اعتماد الكتاب المرجعي أو عدم اعتماده ككتاب مرجعي للمادة الدراسية.
إلى جانب قيام اللجنة العلمية بالاعتماد على مواصفات قياسية ومعايير مهمة عند مراجعة جودة الكتاب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الالتزام بالمنهج العلمي في التأليف، وتوافق محتوى الكتاب مع الأهداف التعليمية المُستهدفة والتوصيف الخاص بالمادة العلمية للمقرر ويغطي جميع مفرداته، وتكون مقدمة الكتاب واضحة وتعطي فكرة موجزة عن محتويات الكتاب وطريقة تدريسه، وكيف يتعامل معه الطالب، وطريقة عرض المحتوي بشكل واضح ومنطقي ومتسلسل ومترابط مع جودة إخراج الكتاب والتزامه بالمواصفات الفنية من حيث (عدد الصفحات التي تتوافق مع ساعات تدريس المادة في اللائحة ) وضرورة خلوه من الأخطاء الإملائية والنحوية، لا سيما النصوص الدينية.
وأشار الدكتور الخشت إلى ضرورة وجود قائمة بالمصادر والمراجع والقراءات الإضافية حول كل موضوع، وأن يكون للكتاب المرجعي رقم إيداع وترقيم دولي، مع مراعاة توافق المادة العلمية للكتاب مع توصيف المقرر المعتمد من القسم والكلية مع وضع صورة من هذا التوصيف وتقسيمه على أسابيع الدراسة في كل فصل دراسي في مقدمة الكتاب.
وحظر رئيس جامعة القاهرة القيام أية عمليات مالية مؤسسية خارج النظم والقوانين واللوائح ، على أن يتم تفعيل أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالامتحانات وقرارات الجامعة المنظمة لهذا الشأن، لاسيما أحكام المواد: 70 و 71 والتي تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظم الامتحانات الخاصة بها.
وأوضح الدكتور الخشت، أنه تشكل لجنة الامتحانات في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية ، وللعميد اختيار أعضاء اللجنة، وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال وتُعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر اجتماع اللجنة وتُعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقراره، ويرأس عميد الكلية لجان الامتحانات ويُشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.)
وشدد الدكتور الخشت، على ضرورة تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على المُلخصات والمذكرات، ويتم إخطار جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه القواعد والاجراءات والمعايير والتأكيد على ضرورة الالتزام بها كتعليمات من السلطة المختصة، كما تلتزم عمادة كل كلية ومعهد بمتابعة ذلك، والتأكد من تنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التنفيذ.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، علي ضرورة الالتزام بضمان عدم دخول أية ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي، وتلتزم الكلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع دخولها الكلية، واعتبار مخالفة أي بند من البنود مخالفة تأديبية لن تتهاون الجامعة في مواجهتها أيا ما كان مُرتكبها، وتُتخذ كافة الاجراءات القانونية مع من يُخالف أي بند من هذه البنود.