رئيس جامعة القاهرة: وضع قواعد صارمة للكتاب الجامعي لتطوير العملية التعليمية

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخُشت إننا نتخذ خطوات جادة وحاسمة حول وضع الضوابط والقواعد العامة الصارمة المنظمة للكتاب الجامعي، ومواجهة منافذ بيع الكتب والملازم والملخصات خارج الجامعة؛ وذلك في إطار سعي الجامعة نحو جودة العملية التعليمية والتحول نحو العالمية.
وأكد الدكتور الخشت – في تصريح اليوم - ضرورة مراعاة جودة الكتاب الجامعي المرجعي؛ بوصفه أحد المصادر للمادة الدراسية لتغطية كامل مفردات مقرر تدريسي واحد أو أكثر أو جزء منه، بجوار المراجع والقراءات الأخرى، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل والمتواصل مع المصنفات الفنية وسائر الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع منافذ بيع الملازم خارج الجامعة.
وقال إنه جرى وضع عدة قواعد ومعايير لوضع الكتاب الجامعي وعلى الجميع الالتزام بها وعلى رأسها الاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، والتزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات، ومُتسقة مع توصيف المقرر المُعتمد كل عام دراسي جديد.
وأضاف الخشت أن المعايير تشمل تحديد قوائم بمراجع تُشجع الطالب على البحث والاطلاع والمناقشة والمقارنة والاكتشاف، مع ضرورة توفرها بمكتبات الكليات أو الجامعة أو المواقع الإلكترونية التي تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، على أن تكون لجان المراجعة العلمية للكتب الجامعية التي تُشكلها الأقسام هي جهة الاعتماد لأية مواد مطبوعة، ويشترط موافقة القسم على رأي اللجنة.
وشدد الخشت على أنه غير مسموح لأي عضو هيئة تدريس في أية كلية من الكليات تجاوز الأسعار الاقتصادية أو المغالاة فيها، والتي يحددها مجلس الكلية، على أن تلزم الجامعة من يخالف ذلك برد هذه الزيادات للطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، إلي جانب رفض إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأية صورة وعدم السماح بربط ذلك بتقييم الطالب ودرجاته على أي وجه كان.. فضلا عن منع التدريس عن طريق الملازم أو الملخصات، والتي تتداول بشكل منفرد خارج نطاق كل كلية دون اعتماد الجهة العلمية والإدارية المختصة.
وأكد أنه يُمنع تحصيل أي مبالغ من الطلاب غير مقررة من مجلس الكلية ومعتمدة من رئيس الجامعة، ويكون المقرر الدراسي في حدود السلطة التقديرية للقسم العلمي المختص وفي حالة اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس في تدريس مقرر واحد يكون الكتاب المرجعي مشتركًا بينهم في مادة علمية واحدة لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وتحقيق الاستفادة الأكبر وما يترتب على ذلك من وجود ورقة امتحانية موحدة لجميع طلاب الفرقة الواحدة في ذات المقرر.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه على الأقسام العلمية تحديد كتاب مرجعي آخر للطلاب عند عدم وجود كتاب مرجعي خاص بأستاذ المادة يقرره القسم، ويجب أن تكون كافة الكتب مُتاحة قبل بداية الفصل الدراسي وبحد أقصى أسبوعين من بدايته.
وحظر القيام بأية عمليات مالية مؤسسية خارج النظم والقوانين واللوائح، على أن يتم تفعيل أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالامتحانات وقرارات الجامعة المنظمة لهذا الشأن، لاسيما أحكام المواد: 70 و71 والتي تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظم الامتحانات الخاصة بها.
وشدد الخشت على ضرورة تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على المُلخصات والمذكرات، ويتم إخطار جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه القواعد والاجراءات والمعايير والتأكيد على ضرورة الالتزام بها كتعليمات من السلطة المختصة، كما تلتزم عمادة كل كلية ومعهد بمتابعة ذلك، والتأكد من تنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التنفيذ.