تهديد للطلاب ومخالفات مالية في مدرسة «الحرافشة» بسوهاج.. و«التعليم» تحقق

- أولياء الأمور: المدرسة حصّلت 12 ألفا و750 جنيها دون سند قانوني وإيصالات
- وكيل التعليم بسوهاج: التحقيقات جارية.. ولجان متابعة تمهيدا لإصدار قرار بشأنها
- معلم اللغة الإنجليزية يهدد الطلاب بسبب الدروس الخصوصية.. وانتقاص درجاتهم بأعمال السنة
مخالفات مالية وإدارية وتهديد للطلاب وانتقاص درجاتهم في أعمال السنة في مدرسة قرية الحرافشة الابتدائية التابعة لمركز جهينة بمحافظة سوهاج، ما تسبب في غضب كبير بين الأهالي وتقدموا بشكاوى للتربية والتعليم، ولاتزال «التعليم» تحقق في تلك الشكاوى حتى الآن منذ قرابة 15 يوما.
«بوابة أخبار اليوم» استمعت لشكاوى أولياء الأمور حول تلك المخالفات وتضعها على مكتب د. طارق شوقي وزير التعليم للتصدي لها.
ظلم الطلاب بدرجات أعمال السنة
في البداية يقول عاصم حمدي، محامي وولي أمر الطالب «مروان»، إنه تقدم بشكاوى لإدارة جهينة التعليمية ووكيل وزارة التعليم بسوهاج الدكتور عمرو شلتوت، وأرسل تلغرافا لوزير التعليم د. طارق شوقي، بشأن مخالفات إدارية ومالية بالمدرسة، حيث أن المعلم «أسامة علي مهني» مدرس اللغة الإنجليزية بالمدرسة قام بانتقاص كثير من الطلاب -ومن ضمنهم ابنه- في درجات أعمال السنة بنسبة كبيرة رغم أن هؤلاء الطلاب حاصلون على درجات مرتفعة في امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول، وذلك بسبب رفضهم تلقي دروس خصوصية لديه.
تنمر وتهديد للطلاب
ويضيف ولي أمر الطالب مروان، أن المعلم أسامة علي مهني يمارس التنمر والإيذاء النفسي والضغط على الطلاب كي يتلقوا دروسا خصوصية عنده وسبق وأن هدد الطلاب بالرسوب في المادة وقال لهم بالنص: "ماينفعش ازرع وغيري يحصد" في إشارة منه إلى أن الطلاب يتلقون دروسا خصوصية عند معلم آخر، موضحا أن المعلم قام بانتقاص هؤلاء الطلاب درجاتهم في أعمال السنة بسبب الدروس الخصوصية وهم: نور حاتم عبد الحفيظ، ونورهان جمال محمد ياسين، ومهرائيل منصور بخيت، وعمرو محمود حجازي، وأريج السيد محمود، وغيرهم كثيرون وهؤلاء قاموا بتوكيله للشكوى ضد المدرسة ومعلم اللغة الإنجليزية.
ويوضح أن المعلم قام بإعطاء الطلاب الذين يتلقون دروسا خصوصية عنده درجات أعمال السنة كاملة، في حين أنهم درجاتهم منخفضة في امتحان الفصل الدراسي الأول.
تسريب الامتحانات
ويشير إلى أن مدير المدرسة «حمدي بدوي» لم يقم بتبادل الامتحانات بين المدارس على مستوى الإدارة التعليمية وفق قرار مدير الإدارة والقطاعات، وقامت مدرسة الحرافشة بوضع الامتحان لنفسها ما أدى لتسريب امتحان اللغة الإنجليزية لبعض الطلاب بالمخالفة للقانون رغم التنبيه على المدرسة بضرورة تبادل الامتحانات بين المدارس منعا للتسريب.
تحصيل 12 ألفا بالمخالفة
واتفق معه عدد من أولياء الأمور، حيث أكد كامل توحيد، ولي أمر أحد الطلاب، أن المدرسة تقوم بجمع مبالغ مالية من الطلاب دون سند قانوني حيث قامت بتحصيل مبلغ 200 جنيه منه في حين أن المبلغ الرسمي 125 جنيها رسوم للكتب، بخلاف رسوم دخول الحضانة 145 جنيها، أي أن المدرسة تقاضت 75 جنيها منه دون تسليمه إيصال بذلك أو دون سند قانوني.
وذكر أولياء الأمور أن المدرسة حصلت 75 جنيها عن كل طالب في مرحلة رياض الأطفال دون سند قانوني، موضحين أن عدد الطلاب بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة 170 طالبا إذن المدرسة حصلت 12 ألفا و750 جنيها دون سند قانوني أو تسليم الطلاب إيصالات بهم.
مخالفات للقرارات الوزارية
وقال الأهالي في شكواهم التي تقدموا بها، أن ذلك مخالفا لنشرات المصروفات الواردة من الوزارة بالقرار الوزاري رقم 193/2019 والقرار 208 لسنة 1989، كما جمعت الوزارة مبلغ 3 جنيهات من الطلاب لورق الامتحانات بالمخالفة، فضلا عن تعطيل مشروع الوحدة المنتجة للجمعية التعاونية بالقرار الوزاري رقم 275، كما أن كانتين المدرسة يبيع به أحد المعلمين ولا يعلم الأهالي أين تذهب إيراداته، كما أنه يتم منح الطلاب «فسحتين» لتنشيط مبيعات الكانتين بالمخالفة للقرارات واللوائح التعليمية الصادرة في هذا الشأن، وغيرها من المخالفات.
مطالب أولياء الأمور
واستغاث أولياء الأمور بوزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة التعليم بسوهاج، والجهات الرقابية، للتدخل لوقف تلك المخالفات المالية فضلا عن إنصاف أبنائهم في درجات أعمال السنة وإبعاد مدير المدرسة «حمدي بدوي» ومعلم اللغة الإنجليزية «أسامة علي مهني» المشكو في حقهم عن مدرسة الحرافشة الابتدائية.
رد «التعليم»
من جانبه، يقول الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التعليم بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إن الشكاوى التي تقدم بها أهالي قرية الحرافشة مركز جهينة بمحافظة سوهاج حول بعض المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة تمت إحالتها للتحقيق، وهناك لجان متابعة قامت باستجواب الطلاب للتحقق من الشكوى حتى نصدر فيها قرارا.
وأكد «شلتوت»، أن لجان المتابعة قامت بكتابة تقرير حول المخالفات في المدرسة وتمت إحالتها للشئون القانونية، ولاتزال التحقيقات جارية حتى الآن تمهيدا لإصدار القرار اللازم.