بقلم/ محمد الشماع بعد النجاح الذى شهدت به مؤسسات التمويل الدولية والبنك والصندوق الدوليان والتقدم الكبير الذى أعلنته المنظمات الدولية فى مجال التنمية ومكافحة الفساد والشفافية وحقوق الإنسان والصحة وتطوير التعليم الجامعى وتقدم مصر فى مجالات شبكات الطرق الحديثة وتطوير الموانئ والمطارات وتوفير الطاقة التى أصبح بها فائض لأول مرة وتم توفيرها لجميع طالبيها وتطوير البنية التشريعية للاستثمار المحلى والأجنبى وخفض معدلات البطالة ومع كل هذه الانجازات التى تشبه الاعجاز إلا أن الشكوى من عدم حصد نتائج الإصلاح موجودة! قد يغيب عن البعض عملية المتابعة المستمرة التى لا تتوقف للرئيس عبدالفتاح السيسى للتأكد من إجراءات وصول نتائج الإصلاح للمواطنين وعلاج أى قصور فورا لتحقيق هذا الهدف، ونتيجة لذلك تقرر تخصيص مليارى جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات لربط المدن ببعضها البعض من خلال شبكة طرق جيدة، للاسهام فى تيسير حركة التجارة الداخلية وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتنا الانتاجية، كما تساهم تلك الخطة فى تيسير توفير الخدمات وخفض حوادث الطرق وخفض أسعار السلع الغذائية. كما تضمنت الخطة توفير مليار جنيه لمبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. نتائج الإصلاح تكلفت مئات المليارات من الجنيهات وحققت نتائج لن تصل ثمارها للمواطنين إلا إذا قام المحافظون كل فى محافظته بتيسير إجراءات تنفيذ الخطة العاجلة ومتابعة التوقيتات الزمنية للتنفيذ والنزول إلى أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير فقط. فالدولة انجزت كل ما هو مطلوب منها على المستوى القومى لكن يبقى الدور الأهم وهو دور المحليات القاعدة الأساسية اللازمة لوصول نتائج النجاح الكبير للإصلاح. أما إذا تقاعس قيادات المحليات عن أداء هذا الدور فان نتائج الإصلاح ستصل للمواطن منقوصة وهذا ما لن تسمح به القيادة السياسية إطلاقاً.