وزير التنمية المحلية: تخصيص 4.4 مليار جنيه للمحافظات لتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة والاستثمارية.. ويؤكد: 12 محافظة حققت نسبة تنفيذ 100% للمشروعات.. ولبيب يكلف المحافظين بسرعة إنهاء المشروعات المتوقفة

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه تمت إتاحة 4,4 مليار جنيه للمحافظات، لتنفيذ المشروعات الملحة للمواطنين، وتلبية الاحتياجات العاجلة لها، لافتاً إلى أنه تم توفير 2,1 مليار جنيه من الخطة العاجلة و2,3 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية وتوزيعها على المحافظات لتنفيذ برامج الخطتين اللاتين تستهدفا المواطن المصرى بالدرجة الأولى لتقديم الخدمات اللازمة له وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة تعمل على رفع مستوى الرضا الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً.
وأضاف لبيب، فى بيان له اليوم، أن المشروعات التى تم تنفيذها، ويجرى تنفيذ بعضها حاليا على أرض الواقع تتضمن رصف الطرق والكبارى والإنفاق، وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة المعدات والأجهزة والإمكانيات التى تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.
وأوضح أن تقارير متابعة تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة والاستثمارية بوزارة التنمية المحلية أكدت ارتفاع نسب تنفيذ المشروعات فى العديد من المحافظات حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن العديد من المحافظات حققت نسب تنفيذ عالية للمشروعات وفقاً للتمويل المتاح لها حيث حققت محافظات الإسماعيلية والقليوبية والشرقية ودمياط والغربية وقنا وأسوان والوادى الجديد وجنوب سيناء والأقصر نسبة تنفيذ تبلغ 100% بالنسبة للتمويل المتاح لها من الخطة العاجلة، لافتاً إلى أن محافظات الجيزة وبنى سويف وأسوان وجنوب سيناء والأقصر حققت نسب تنفيذ 100% للمشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية وفقاً التمويل المتاح لها.
وأكد أن الوزارة وفرت حتى الآن 72% من إجمالى الاعتمادات المخصصة للخطة العاجلة والتى تقدر ب2,9 مليار جنيه و61% من إجمالى الاعتمادات المخصصة لدواوين عموم المحافظات بالخطة الاستثمارية والتى تبلغ 3,6 مليار جنيه، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمسابقة الزمن فى تلبية احتياجات المواطنين الملحة والعاجلة وإحداث نقلة نوعية على أرض الواقع بالمحافظات، بما يتم تنفيذه من مشروعات خلال العام المالى الحالى، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها اضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الاستراتيجية.
وأضاف الوزير أنه كلف المحافظين بالتركيز على إنهاء المشروعات المفتوحة والتى لم يتم الانتهاء منها فى الخطط السابقة وخاصة المشروعات العاجلة التى تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، وتحتل مكان الأولوية بالنسبة لهم، مؤكداً أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يقوم بشكل متواصل بالمرور ميدانياً على المحافظات لمتابعة التنفيذ.