أشارت تقارير متابعة تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة والاستثمارية بوزارة التنمية المحلية، إلى ارتفاع نسب تنفيذ المشروعات فى العديد من المحافظات حتى الآن. أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه تم حتى الآن إتاحة 4,4 مليار جنيه للمحافظات لتنفيذ المشروعات الملحة للمواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة لها، لافتاً إلى أنه تم توفير 2,1 مليار جنية من الخطة العاجلة و2,3 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية وتوزيعها على المحافظات لتنفيذ برامج الخطتين اللتين تستهدفان المواطن المصرى بالدرجة الأولى لتقديم الخدمات اللازمة له وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً. أكد الوزير أن المشروعات التى تم تنفيذها، ويجرى تنفيذ بعضها حالياً على أرض الواقع، تتضمن رصف الطرق والكبارى والأنفاق، وتحسين البيئة والأمن والإطفاء، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة والإمكانات التى تساعدها فى القيام بدورها على أكمل وجه ممكن. أشار الوزير إلى أن العديد من المحافظات حققت نسب تنفيذ عالية للمشروعات وفقاً للتمويل المتاح لها، حيث حققت محافظاتالإسماعيلية والقليوبية والشرقية ودمياط والغربية وقنا وأسوان والوادى الجديد وجنوب سيناء والأقصر نسبة تنفيذ تبلغ 100% بالنسبة للتمويل المتاح لها من الخطة العاجلة، لافتاً إلى أن محافظاتالجيزة وبنى سويف وأسوان وجنوب سيناء والأقصر حققت نسب تنفيذ 100% للمشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية وفقاً التمويل المتاح لها. ولفت لبيب إلى أن الوزارة وفرت حتى الآن 72% من إجمالى الاعتمادات المخصصة للخطة العاجلة التى تقدر ب 2,9 مليار جنية و61% من إجمالى الاعتمادات المخصصة لدواوين عموم المحافظات بالخطة الاستثمارية التى تبلغ 3,6 مليار جنيه، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمسابقة الزمن فى تلبية احتياجات المواطنين الملحة والعاجلة، وإحداث نقلة نوعية على أرض الواقع بالمحافظات، بما يتم تنفيذه من مشروعات خلال العام المالى الحالى، وتحسين كفاءة استخدام المال العام وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها إضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الإستراتيجية. أضاف الوزير أنه كلف المحافظين بالتركيز على إنهاء المشروعات المفتوحة التى لم يتم الانتهاء منها فى الخطط السابقة، خصوصاً المشروعات العاجلة التى تمس بشكل مباشر حياة المواطنين وتحتل مكان الأولوية بالنسبة لهم، مؤكداً أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يقوم بشكل متواصل بالمرور ميدانياً على المحافظات لمتابعة التنفيذ.