فلسطين: إبعاد رجال الدين والمواطنين عن الأقصى انتهاك فاضح لحق العبادة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري لمدة أربع شهور عن المسجد الأقصى المبارك.
كما نددت أيًضا بقرارات الإبعاد عن الأقصى، التي اتخذتها شرطة الاحتلال وأجهزته بحق العديد من المواطنين والمرابطين والمرابطات ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراسه، معتبرةً إياها تصعيدًا خطيرًا وجزءًا لا يتجزأ من التضييقات على المصلين، ومن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى وباحاته لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها اليوم السبت 25 يناير، "إن الوزارة إذ ترفض تلك السياسة والقرارات، فإنها تؤكد عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي و لا يصلي في المسجد الأقصى، من يدخله أو يدخل إلى بقية الأماكن المقدسة".
ومضت تقول "كما إنه لا صلاحية لدولة الاحتلال بإدخال المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى، تحت غطاء السياحة بينما هم يهود مستوطنون يهدفون بكل السبل لفرض واقع جديد ولوضع قدمهم في داخل المسجد الأقصى بهدف تقاسمه مكانيًا بعد أن فرضوا التقاسم الزماني ومن ثم تهويده والسيطرة الكاملة عليه".
وأشارت الوزارة بالقول "لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية، ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبيًا ودينيًا ووطنيًا وسياسيًا ودوليًا.
وأضافت "وستبقى وزارة الخارجية تنبري لهذه السياسات الاحتلالية الإحلالية وتواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة. والمطلوب عربيًا وإسلاميًا تعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات، حتى يتم إفشالها ضمن أولويات عملنا المتاحة".