كشف محمد معيط وزير المالية، عن ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621,7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 349,9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015/ 2016، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147,2 مليار جنيه مقابل 105,6 مليار في الفترة نفسها من عام 2015/ 2016 بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 75,6 مليار جنيه مقابل 71,4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015/ 2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30,5 مليار جنيه مقابل 13 مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015/ 2016. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الاثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية في المرحلة المقبلة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا في تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وأشار الوزير إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.