3 مخالفات للقوانين| «الأطباء» تشكو وزارة الصحة للنائب العام والنيابة الإدارية

تقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د.حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء، ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التي وصفتها بالتعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا.
واشتمل البلاغ الذي جاء تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة حول حادث طبيبات المنيا، والذي قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام، على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو لمن لديها طفل أقل من عامين.
ونصت المادة المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على: "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العامل اليومية ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
وأشار بلاغ النقابة، للنائب العام إلى أن وكيل الوزارة خالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مكرر من قانون العقوبات .
وتضمن البلاغ المقدم إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام الدين محمد المنشاوي، والذي قيد برقم 3440 لسنة 2020، مخالفات إدارية تتمثل في إحالة الطبيبات لتحقيق أو نقلهن لمنطقة نائية أو الإيقاف أو غير ذلك، حال اعتذار أي منهن عن حضور الدورة التدريبية لأي سبب، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية في محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب .