وزير الزراعة: «كارت الفلاح» خطوة نحو التحول الرقمي.. وآليات جديدة لمنظومة ري المحاصيل

خلال استضافته ب«مستقبل وطن»..

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة ورؤيتها لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدور خدمي هام لمساعدة المزارع وتعظيم الإنتاج.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الحوارية السادسة التي نظمها حزب "مستقبل وطن" برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.
وتناولت ورشة العمل التي أدارها المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب والدكتور عادل الغندور أمين أمانة شئون الزراعة والري بالحزب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الاستماع لرؤية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في ضوء الخطة العامة للدولة.
وأضاف الوزير أن الإرشاد الزراعي والتعاونيات من أبرز الملفات، التي توليها الوزارة اهتماما بالغا لكي لا يقتصر دورها على توفير مستلزمات محدودة للإنتاج الزراعي.
وقال إن كارت الفلاح يعد خطوة نحو التحول الرقمي وسياسة الدولة في هذا الإطار بشكل عام، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تهدف للقضاء علي الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضي المزروعة للتوسع في سياسة الإستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط، وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، موضحا أنه تم توزيع أكثر من 175 ألف كارت في عدد من المحافظات التي تم تفعيل المنظومة بها.
وأكد أن هناك آليات جديدة لمنظومة الري، منتقدا استمرار الري بالغمر، مؤكدا علي ضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية، وقال ' الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولا بد من تسليط الضوء علي كيفية ترشيد استهلاك المياه'.
وشدد على ضرورة القضاء علي أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التي تحظي بأهمية كبري داخل الوزارة، خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ علي الموارد المائية، ومساعدة الفلاح علي رفع مستوي الإنتاجية وزيادة التسويق.
وأكد وزير الزراعة أن ملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بهذا الأمر، وهناك اعتبارات كثيرة في هذا الأمر، فعلي سبيل المثال زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر قد ينعكس علي زيادة أسعار المنتج النهائي أو زيادة خسارة الشركات، ما يعني ضرورة ضبط أطراف المعادلة بما يضمن تحقيق توازن في الشارع المصري.
وأوضح أن التكلفة الإنتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان تبلغ 17.5 ألف جنيه، في حين أن الإنتاج يتراوح من 30 إلي 45 طن للفدان الواحد، وهذا يعني أن مقابل توريد الفدان وفقا للسعر الحالي يبلغ 34 ألف جنيه، من أصل 17.5 ألف تكلفة الزراعة، وأن هناك من ينتج أكثر من 45 طن للفدان الواحد.
وأضاف أنه يتم منح المزارعين قروض ميسرة بنسبة فائدة 5%، بالإضافة لتحمل الوزارة تكاليف المكافحة، وهذا بدوره يساهم في دعم الفلاح بشكل كبير، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل علي تشجيع المواطنين في الإقبال علي تقنين الأوضاع.
وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن أن القيادة السياسية تمل علي إحداث نهضة حقيقة في كافة الاتجاهات، وأن السنوات الأخيرة خير دليل علي ذلك.
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس ائتلاف دعم مصر إن قطاع الزراعة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية علي مستوي الجمهورية، لما له من أهمية كبري وانعكاسات علي المجتمع، مضيفا أن ندرة المياه والبحث العلمي والعمالة تمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وخلال الفترة السابقة ومع ارتفاع الأسعار حرص الحزب علي إلقاء الضوء علي هذا الملف الحيوي، وعلي أحد المجالات الزراعية المهمة لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة، وعلي الرغم من انخفاض أسعار اللحوم هناك أزمة تتمثل في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والأعلاف، مما يهدد بانسحاب بعض المنتجين والمربين، وأنه لا بد من رؤية لهذه الأزمة علي أرض الواقع.
وقال المهندس حسام الخولي أمين عام الحزب أن وزارة الزراعة تعد من أبرز الوزارات الاقتصادية، والتي تهتم بالفلاح في المقام الأول، فضلا عن دورها في توفير احتياجات المواطنين اليومية من الثروة الحيوانية والداجنة.
من ناحيته، أوضح الدكتور عادل الغندور أمين أمانة شئون الزراعة والري بالحزب أن مشاكل الزراعة كبيرة وتزداد بزيادة عدد السكان، وهناك ملفات مصيرية، ولا بد أن يكون هناك تكاتف من أجل عبور هذه المشاكل، وضرورة وضع سياسة عامة لعدم خسارة أي طرف من الأطراف.
وفي سياق متصل، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن وزارة الزراعة تتطلب إدارة حازمة لتحقيق خطوات نحو الأفضل لصالح الدولة والفلاح المصري، وهناك عدد من الملفات الهامة علي رأسها منظومة كارت الفلاح ومشاكل الأسمدة، وتم الاتفاق علي عقد جلسات استماع باللجنة في حضور كافة الأطراف المعنية لوضع رؤية حول التعامل في هذا الملف.
حضر فعاليات الورشة، محمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.