«قاعدة برنيس العسكرية»| قوة ضاربة برا وبحرا وجوا.. تعرف على أهميتها

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قاعدة «برنيس العسكرية» بحضور عدد من أصحاب السمو والجلالة والفخامة من ضيوف مصر، وعدد من وزراء الدفاع للدول الشقيقة والصديقة.
حضر الافتتاح د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتي تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح .
وقد تم إنشاء قاعدة برنيس العسكرية في زمن قياسي خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية .
وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان ، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.
كما تضم القاعدة رصيفاً تجارياً بطول 1200 متر وعمق 17 متراً ويشمل مباني إدارية وخدمية ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض بطول 300 متر ، وأرصفة لتخزين البضائع العامة بطول 400 متر وأرصفة وساحات تخزين الحاويات بطول 500 متر ، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 3400 م3 / يوم وشبكة متكاملة من الطرق الرئيسية.
ويتمثل الهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها ، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.