غدا.. بدء الجولة الأخيرة لحل الخلافات حول سد النهضة في واشنطن

يبدأ غدا الاثنين ولمدة يومين في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة كل من مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث ما تم الوصول إليه في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ووزراء الخارجية والري بالدول الثلاثة .
وأعلنت وزارة الري إن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، في ظل عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتالية.
وقالت وزارة الري إن المفاوضات أظهرت أن إثيوبيا ليست لديها رغبة في الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة مع مصر وكانت دائما تلوح بملء السد بشكل أحادي وهو مايعد مخالفا للقانون الدولي وهو أمر لن تقبله مصر للحفاظ على حصتها من مياه النيل الذي تنص على الاتفاقات السابقة.
وكانت وزارة الري قد أعلنت أن المفاوضات الحالية مع الجانب الأثيوبي بشأن بناء سد النهضة على نهر النيل وصلت إلى طريق مسدود وذلك بسبب تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية إضافة الى إعلان الجانب الأثيوبي بيانا يحوي بيانات مغلوطة عن المفاوضات.
وإتهمت مصادر معنية بمياه النيل أديس أبابا بسوء النية في التعامل مع ملف سد النهضة وهو ما كشف عنه "التعنت الإثيوبي" خلال جولات المفاوضات على مدار 7 سنوات ماضية، بهدف المماطلة واستنزاف الوقت للإنتهاء من المشروع تمهيدا لبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة" وهي الأكثر تضررا من المشروع الذي تعتمد عليه في توفير إحتياجاتها المائية بنسبة 98%.
وأوضحت المصادر أن أثيوبيا ستحاول مواصلة سياساتها لاستنزاف الوقت حتى الإنتهاء من المشروع ويصبح إدارة سد النهضة أمرا واقعا رغم إنه يخالف التزامات أديس أبابا القانونية، وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وهو ما كشفت عن سياسة في إدارة الأنهار المشتركة مع الدول المجاورة ومنها كينيا والصومال وجنوب السودان .
وأشارت المصادر إلى أن أثيوبيا لم تحاول تقديم مبادرة لإثبات حسن النية في التعامل مع الملف رغم مزاعمها المستمرة بإنه لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وليس لأغراض آخرى، وهو ما أكدته فشل جولات التفاوض الماضية دون محاولة لتقديم مقترحات للحل وتثير دائما الجدل حول مواقفها من العلاقات المائية مع مصر وتكتفي بتصريحات دون الإلتزام بإتفاقية مكتوبة تحقق مصالح الدول الثلاثة وتقلل الأضرار المحتملة على مصر.
وأكدت أن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، وليس كما تزعم أثيوبيا بأن مصر طلبت أن يكون فترة الملء 21 عاما والذي يعد ضربا من الخيال .