- مكاتب تسوية المنازعات: 57% من الأزواج لم يعلموا بخلعهم - التعبئة والإحصاء: الخلع يمثل 83% من حالات الانفصال - خبراء القانون: كتابة عنوان مزيف أو قديم للزوج حيلة الزوجات للحصول على الخلع - رانيا: لجأت للقضاء بدون علم زوجي خوفًا من الضرب - خليل: فوجئت بأنها خلعتني بعد أن كتبت لها كل ممتلكاتي - عاليا: إدمانه للمخدرات حوله إلى وحش قد يقتل أبناءه «الخلع الأمريكاني» هو أن ترفع الزوجة قضية خلع في المحكمة بدون علم الزوج، فتقوم باصطناع ما يسمى ب«الإعلان الأمريكاني»، وهو عبارة عن إعلان الزوج على عنوان السكن إداريًا، في حال عدم وجوده بالمنزل، كي لا تصل إليه الدعاوى، وتسير إجراءات قضية الخلع من دون علم «الزوج»، رغم ممارستها لعلاقتها الزوجية بشكل طبيعي معه، وتعتبر المحكمة أن الإعلام تحقق وانعقدت الخصومة بعد إعلان الزوج مرتين ولم يحضر أمام المحكمة. في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن مشروع قانون الأزهر بشأن الأحوال الشخصية، الذي أعلن عن الانتهاء منه وتقديمه للحكومة لمناقشته والذي أثار جدلا بين خلافات وتأييد خاصة لتناوله سبعة أبواب مهمة ومؤثرة في المجتمع المصري وفي الأسرة، خاصة أن القانون الحالي ينفذ البعض من الأبواب الخلفية له ويتحايلون على مواده وبنوده لتحقيق مكتسبات شخصية يدفع ثمنها المجتمع في النهاية ومن أبرز سبل التحايل على القانون التي رصدتها «الأخبار» في هذا التحقيق عن «الخلع الأمريكاني». حالات عديدة استمعت «الأخبار» إليها للتعرف عن أسباب لجوئهم إلى هذه الطريقة من الخلع وعواقبها وكذلك إلى محامى الأحوال الشخصية وضحايا هذه الطريقة من الخلع للتعرف على كيفية التصدى لهذه الثغرات وطرق التحايل على القانون لحفظ الحقوق ومدى ضررها على المجتمع والأبناء. زوجة رجل مهم (رانيا. ى) زوجة ثلاثينية لرجل ذى مركز مرموق ومعروف فى نطاق عمله، كانت تعانى من حياتها الزوجية معه ولا تطيق العيش معه، وطلبت الطلاق أكثر من مرة إلا أنه كان يرفض وتطور الأمر إلى التعدى بالضرب والإهانة، فلم يكن أمامها سوى اللجوء إلى الخلع لكنها أصبحت محاطة بدائرة من النيران. «كنت خايفة من الفضيحة خاصة أن زوجى معروف فى المنطقة وكنت خايفة يضربنى وخايفة على الفضيحة كمان لأنه أبو أولادى» هكذا تحدثت رانيا عن خوفها وبمعايرة أصدقاء أبنائها لهم بأن والدتهم رفعت قضية خلع على والدهم وأن الأمر وصل بينهم إلى دائرة المحاكم فلجأت إلى «الخلع الأمريكانى» فذهبت بصحبة المحامى لرفع القضية لكن دونت عنوانا قديما للزوج لم يعد مقيما فيه، وبالفعل تم إبلاغه للحضور على هذا العنوان مرتين إداريًا ولم يحضر ويتم الحكم لها بالخلع وإصدار وثيقة طلاق ولا يكون فى هذه القضية استئناف. «مفيش واحدة هتعمل كده إلا إذا كانت مقهورة وخايفة من ظلم أو من ضرب أو إهانة أو فضيحة» هكذا عبرت رانيا عن سبب لجوئها إلى هذه الطريقة للحصول على الخلع بعيدا عن أنظار الناس وكذلك لبعدها عن زوجها وأهله إذا كانوا يتربصون بها. تزوجت مدمنًا لم تكن تدرى (عاليا.م) الزوجة العشرينية أنها ستجد نفسها فى بلد غريب مع شخص أكثر غربة عليها، حيث أحبت شابًا وسيما ميسور الحال يعمل فى المملكة العربية السعودية، بالفعل لم تخش الغربة مع حبيبها فهو كان بمثابة وطن حلمت أن تعيش فيه ومعه بأى مكان بالعالم، وبالفعل أنجبت طفلين، لكنها اكتشفت إدمانه. حاولت مرة بعد أخرى نصحه باللين وبالشدة للابتعاد عن المخدرات، ففى مرة يخبرها أنه تاب منه ولم يعد يتعاطى وتكتشف أنه لازال مدمنًا ومرة أخرى يعدها بالعلاج دون فائدة حتى طفح الكيل وأصبحت تخشى على أبنائها خاصة أن مصاريف المنزل أصبحت تتأثر بنفقاته على «المزاج» وعندما تتشاجر معه يتطاول عليها بالضرب المبرح. وفى إحدى المرات كادت أن تفقد حياتها بعدما ضربها زوجها ضربًا مبرحًا أمام أطفالها الذين أصيبوا بالذعر فقررت أن تبدأ خطتها للهروب والنجاة من الحياة التى انقلبت إلى جحيم فأبلغته أنها ستنزل فى إجازة لوالدتها لأنها مريضة بصحبة أبنائها وبالفعل كان لها ما طلبت، وقررت رفع قضية خلع ودونت عنوانا قديمًا لا يسكن فيه الزوج ولم تخبر أيضًا المحكمة أنه مقيم بالخارج وتم إرسال الجواب مرتين وتتسلمه بالاتفاق مع أحد أقاربه دون علمه حتى قضى لها بالخلع بالفعل. «أنا اضطريت اعمل كده عشان أهرب من حياة الجحيم.. كان ممكن يقتلنى أنا وولاده عشان مزاجه واللى بيشربه وبيرفض يطلقنى.. ولو عرف إنى رفعت خلع قبل ما يتحكم كان ممكن يدبحنا فاضطريت أعمل كده» اختتمت عاليا حديثها بهذه الكلمات، وعلى الرغم من أنها تدرك بأن هذا تحايل على القانون لكنها ترى بأنها تحمى نفسها وأبناءها ليس من زوج رأت فيه المودة والرحمة لكن من وحش يفتك بكل ما يقابله من أجل المخدرات. متهمة بالسرقة ليس شرطًا أن تكون الزوجة خائفة أو مقهورة للجوء للتحايل على القانون، بل أحيانًا الطمع والجشع قد يدفع البعض لاستغلال بعض الثغرات لأخذ أكثر مما يستحق ويتعدى أيضًا على حقوق وممتلكات الغير، وهذا ما تشهد عليه الدعوى برقم 2521 لسنة 2017 الذى دونه (خليل.ع) الرجل الأربعينى ضد زوجته (ا. ع) بعد زواج دام أكثر من خمسة عشر عامًا ببطلان دعوى الخلع المدونة ضده دون علمه وكذلك حرر محضرا ضدها بالسرقة. فيقول خليل إنه مر بالعديد من الأزمات المرضية والصحية فأراد تعويض زوجته وبعدما ألحّت عليه برغبتها فى كتابة بعض ممتلكاته لتأمين مستقبلها وحياتها خاصة لمرضه وبالفعل استجاب لها وتنازل عن أملاكه ومنزله دونه باسمها إلا أنه فوجئ بأنها رفعت قضية خلع والمحكمة قبلت دون علمه. «انا مطلقتهاش ومش عايز اطلقها ازاى ألاقيها مطلقة ومن غير ما عرف؟» هكذا تساءل خليل مستنكرًا بعدما علم من زميلة زوجته فى العمل أنها أخذت كافة مستلزماتها الشخصية من الشقة ولم تعد للمنزل بعد انتهاء فترة العمل وفوجئ بأنها طليقته. حياة مريرة لجأت نها الزوجة الثلاثينية إلى طرق أبواب المحاكم لرفع قضية خلع بعد أن عاشت حياة وصفتها بالمريرة طيلة عشر سنوات، وحاولت أن تحصل على حكم بالطلاق بعد رفعها دعوى أمام محكمة الأسرة لتستمر القضية 4 سنوات دون جدوى مما اضطرها إلى رفع قضية خلع فى النهاية للخلاص من الحياة التى لا ترتضيها وتمتلئ بالإهانة والضرب والسب وعدم الاحترام على حد قولها. رفعت نهى دعوى برقم 6578 لسنة 2017 للخلع من زوجها ولكنها لم تقم بإعلامه حيث كتبت فى الدعوى المقامة عنوانا خاطئا حتى لا يعلم زوجها الذى تخشى أن يضربها أو يهينها أو يتعدى عليها بأى شكل من الأشكال لذا المحامى الذى وكلته قام بإخبارها بعدم إعلام الزوج وكتابة عنوان مخالف وبالفعل لم يحضر زوجها وحصلت على الخُلع دون علمه، وكل ذلك مقابل التنازل عن حقوقى كاملة مقابل الطلاق منه، وقلت فى نص الدعوى: «أخشى ألا أقيم حدود الله». ارتفاع نسبة الخلع كشفت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018 والتى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل ارتفاع أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع إلى 83.5% ويذكر أن أهم أسباب الانفصال ارتفاع معدلات العنف الأسرى، حيث أكدت دراسة صادرة عن المجلس القومى للمرأة، أن 1.5 مليون امرأة مصرية تتعرض للعنف الأسرى سنوياً، ورصدت أيضًا الدراسة أن النسبة الأكبر من النساء بدلا من اللجوء إلى الطلاق للاحتفاظ بحقوقها بل وطلب التعويض عن العنف تطلب الخلع متنازلة عن كل حقوقها بطلب الخلع مقابل الهروب من دائرة العنف، حيث تستمر دعوى الطلاق إلى سنوات بينما الخلع شهور. إحصاء آخر صدر للعام 2017 من مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة يشير إلى أن 57% من الأزواج قاموا بتقديم شكاوى أثناء الاستماع لهم بجلسات التسوية بمفاجأتهم بتقدم زوجاتهم لإقامة دعاوى الطلاق والخُلع دون إعلانهم بذلك. حق له ضوابط أما عن وقوع الخلع دون علم الزوج أو رضاه فذلك سؤال يجيب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء نص الإجابة: إن الشرع الشريف جعل الخلع من طرق حل عُقْدة الزوجية، وذلك فى مقابل عوض تلتزم به المرأة، وقد أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ونص فى المادة 20 منه على أنه (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها»، أما مسألة علم الزوج بدعوى الخلع هذه مسألة قضائية بحتة-بحسب مركز الأزهر للفتوى- وذلك لأن إعلان الدعوى يتم عن طريق المحضرين تحت بصر وبصيرة محكمة الموضوع، ولذلك فإنه متى صدر الحكم بالطلاق خلعًا وأصبح الحكم نهائيًا، حاز الحكم الحجية من الناحية الشرعية والقانونية لما ورد فيه، وعلى من يدعى وجود بطلان فى الإجراءات أو تزوير أو تدليس أو ما شابه ذلك، وإثبات ذلك عن طريق القضاء باتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك. القانون الجديد القانون المقدم الجديد من قبل الأزهر يناقش 7 أبواب وهى «الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية»، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية، وذلك بسبب أن القانون الحالى يحتاج لبعض الضوابط والتعديلات التى تلائم العصر ومستجدات الأمور لتحفظ حقوق الأبناء والآباء. يتضمن القانون المقدم الجديد من قبل الأزهر أيضًا (حرمة الزواج العرفى، والزواج المؤقت وزواج المسيار)، واعتبرها فى حكم الزنا، وفيما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمور بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق دفع نفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه، بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات. أبواب خلفية كان لابد من الاستماع لرأى القانون فى هذه المسألة والتعرف بشكل أكبر عن حلول لهذه الحيل وأسباب اللجوء لها، فيؤكد إيهاب الأطرش، المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة، أن الخلع الأمريكانى تلجأ له بعض الزوجات للهروب من العنف أو قسوة معاملة الزوج إذا طلبت منه الطلاق أو إذا علم بأنها تطلب الخلع فتضطر بعدم إعلانه. وأضاف أن هناك زوجات يسافر أزواجهن فجأة ولا يعلمن عنهم أى شيء فتكون مهجورة وفى هذه الحالة وتيسيرا للإجراءات تضطر لكتابة عنوان سكنه المحلى رغم سفره وتحصل على ورقة الطلاق التى تجيز لها الزواج مرة أخرى للتخلص من هجر زوجها لها فلا منها متزوجة ولا منها مطلقة، وعلى الرغم من أن الأصل أن يعلم الزوج لكن هناك زوجات يخشين التعدى عليهن بالعنف أو التعرض لهن وكذلك الخوف من الفضيحة فى حالة ذهب المحضر من المحكمة بالدعوى إلى محل عمله أو سكنه فتضطر لكتابة عنوان آخر. وأشار إلى أن الخلع حق للزوجة فى حالة عدم قدرتها على تحمل المعيشة مع زوجها خاصة إذا كان لا يراعى الله أو يتقيه فى التعاملات الزوجية والأسرية وفى بعض الظروف لكن الأساس فيه إعلام الزوج لكن بعض الزوجات تكتب عنوانًا إداريًا -ليس شرطا أن يكون محل إقامته الحالى- كى لا تعلم زوجها فتعيش معه وتأكل وتشرب وتسكن وما إلى ذلك وعند الحكم لها بالخلع لا يجدها فجأة ويعلم من العمل أو من أى جهة أخرى أنها حصلت على الطلاق. أما المستشار عصام عبد اللطيف، محامى الأحوال الشخصية، فقال إن عدم إعلام الزوج وكتابة عنوان آخر فى دعوى الخلع التى ترفعها الزوجة يرجع إلى ضمير الزوجة فهناك زوجات لا يعلمن أزواجهن بالفعل خوفًا من أهله أو من الزوج نفسه لذلك يلجأن إلى ما يسمى ب «الخلع الأمريكانى». وأوضح عبد اللطيف أن هناك عدة طرق من أجل الحصول على الخلع دون علم الزوج أبرزها اتفاق الزوجة مع حارس العقار أو مع أحد السكان فى العنوان التى سجلته على أنه عنوان الزوج ليتسلموا من المحضر الإعلان القادم من المحكمة أو أن يتم إعلام المحكمة من المحضر أن هذا ليس عنوان الزوج وغير مقيم فيه وفى هذه الحالة يتم الإعلان للزوج فى مواجهة النيابة وهذا يعنى أن رئيس نيابة المنطقة المذكورة فى العنوان هو المخول بإعلانه والاستعلام عن الزوج فى الدعوى وبالتالى يصبح وكيل النيابة خصما بدلا من الزوج لعدم الاستدلال على عنوانه ويتم تداول الدعوى فى غيبة عن الزوج ويتحكم فيها بالخلع وبموجب الحكم تحصل أيضًا فى هذه الحالة الزوجة على الحكم علما بأن الحكم بالخلع أصبح نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه ولا استئناف ولا نقض.
