حوار| د.آمنة نصير: دعم الرئيس للمرأة رادع نفسي لطغيان الرجل

إعادة نشر كتب المكفرين فتنة لتخريب المجتمع وتقسيمه
مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لا يعالج قضايانا المعاصرة
نحتاج ألف فتوى لتثبيت أمانة الكلمة التى ضاعت مع الإعلام
أصولها الصعيدية ميزتها بالجرأة والإصرار والصلابة لذلك نجحت فى التصدى لبعض الملفات الشائكة، وخاضت الكثير من المعارك،تارة مع الموروث التقليدى،وتارة أخرى مع التيار السلفى وأفكاره المتشددة وفتاويه المتطرفة،لتساعد فى تحرير المرأة المصرية من قيود ومفاهيم مغلوطة فرضت عليها والإسلام منها براء.. آراء د.آمنة نصير الصادمة للكثيرين جعلت منها مادة تحرص بعض المواقع الإلكترونية على نشرها سعيا للإثارة،وتنفى د.آمنة عضو البرلمان ما نشر مؤخرا على أنه تصريح صادر عنها حول تقديمها لمشروع قانون منع النقاب،وتؤكد أننا فى حاجة لقانون يحارب الإشاعة أو التقول على أحد دون تحقق لأنه نوع من الإرهاب،وأننا نحتاج لألف فتوى لتثبيت أمانة الكلمة،كما تحذر د.آمنة من الفوضى الكلامية التى يعيشها مجتمعنا اليوم وانتشار الغوغائية لأنها إذا تفشت فى المجتمع إنهار كما حدث مع الحضارة اليونانية القديمة..وعن أهم القضايا التى انشغلت بها منذ بداية مسيرتها العملية حتى يومنا هذا تحت قبة البرلمان ترى د.آمنة نصير أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى وتتمنى عليها أن تكون على قدر المنح التى تحققت لها.وإلى المزيد فى تفاصيل الحوار.
بداية كيف استقبلتى رسالة الطمأنة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أسوان بأنه لن يوقع على قانون للأحوال الشخصية لا ينصف المرأة خاصة أنك هاجمتى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه الأزهر؟
عندما ما يستوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمرأة فهذا بمثابة نوع من الردع النفسى من قبل هذا الدعم المعنوى الذى يقدمه رئيس الجمهورية دائما لطغيان بعض الرجال سواء فى بيوتهم أو فى أى عمل يترأسه.
أما عن قانون الأزهر أولا: هو قد وصل بعد فترة طويلة.. ثانياً : هو ليس قانوناً بل مجرد أوراق تضم دراسات فقهية للمذاهب المختلفة لا صلة لها بقضايا العصر إنما مادة أكاديمية مما يدرس فى مدرجات قسم الشريعة بالكلية فقط لا غير.وحتى أنصف الطرف الآخر وهو الأزهر فلقد قرأت المشروع كاملاً ولم أجده مشروعا يعالج قضية معاصرة، إنما المبادرة والخشية من أن صاحب الحق الأصيل فى وضع القانون وهو البرلمان أن يتم القفز عليه كما حدث سواء كان عن طريق مقالات نشرت بالفعل أو غضب أو نقد. وهنا أتساءل لماذا النقد ؟.. فالبرلمان هو المكلف والقانون والدستور يعطياه هذا الحق.
نحن نقوم بهذا الحق كذلك الأحزاب والتيارات المختلفة الممثلة داخل البرلمان، وكنا فى النهاية سنجمع هذه الآراء على اختلافها أو اتفاقها ثم ترسل إلى مؤسسة الأزهر وإذا وجدت فيه ما يخالف الشريعة فسنعدله، هذا فضلاً عن أنه يوجد عشرة أساتذة فى مؤسسة الأزهر داخل البرلمان،وأكثر من نصف عدد اللجنة الدينية من الأزهر..بالتالى الأزهر متواجد داخل البرلمان إذن لم يقم الأزهر بالتنسيق مع المختص الأصيل وهو البرلمان وكنا فى غنى عن كل هذه الأقاويل!
من وجهة نظرك ما هو مبرر مبادرة مؤسسة الأزهر فى إرسال مشروعها لقانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان ؟
أسيء الظن قليلاً وأقول أنهم خشوا أن البرلمان بما فيه من عدد الأستاذات أنه يتغلب لحقوق المرأة التى هى جنس هذا العصر والتى هى من صميم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
سوء التطبيق
صور البعض الجدل الذى استتبع تقديم مشروع قانون مؤسسة الأزهر إلى البرلمان أن المرأة تطالب بما لم يقره لها الشرع..فما ردك؟
لا يمكن، من الذي سيوافق على ذلك بما فيهم أنا. طوال حياتى لا يشغلنى سوى البحث عن حقوق المرأة ولى كتاب بأكمله اسمه (المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق) وأوضحت به العلل والأمراض التى حالت ما بين حقوق المرأة التى أعطاها لها الإسلام وما بين سوء التطبيق فى الحياة العملية، واستندت فى ذلك إلى النص القرآنى والنص النبوى..بالتالى لا يمكن أن أقبل بأى قانون يشرع للمرأة بعيداً عن الشريعة،حتى أنه فى بعض الأحيان تقاليدى الصعيدية تتغلب على ولكنى أقاومها عندما أجدها مضادة للنص.
بين الحين والآخر تتعرض مؤسسة الأزهر لهجوم من البعض فما موقفك منهم؟
لست معهم، لكن لاشك أن الأزهر تراخى كثيراً فيما هو مسئول عنه الآن من تجديد الخطاب الدينى، من البحث عن قضايا الناس، من اجتهاد فى وضع إجابات لهذا الشطط الذى يحدث الآن سواء من الالكترونيات أو من المستجدات. نحن اليوم نعيش فى مستجدات كثيرة جداً ولو عاد فقهاؤنا العظام لقدموا الكثير والكثير لهذه المرحلة. المثال فى ذلك الإمام الشافعى رحمه الله عليه فعندما جاء من العراق ودخل مصر غير آرائه حتى أنه يدرس حاليا فى أقسام التخصص بالجامعة الشافعى القديم والشافعى الجديد.. لذلك أسأل عن مثال واحد حى لما قدمته هذه المؤسسة العريقة صاحبة التراث العظيم كعلاج لقضايا العصر بدون أن يغضب منى أحد. هم يقولون إنهم يصححون الكتب القديمة لكن أنا لا أريد تصحيحًا ورقيًا فقط بل.
فى سياق الحديث عن تجديد أو تصويب الخطاب الدينى لماذا هو بالنسبة للبعض مازال جملة غير مفهومة ؟
أبداً، لقد قلتها وأنا عميد للكلية فى مجلس الجامعة وأمام 67 عميدا لمجلس الجامعة: «ياعمداء كليات جامعة الأزهر ويا أساتذته.. هل نحن قادرون على إلا نقتلع من جذورنا ولا نغترب عن مستجدات عصرنا ما بين عدم الاقتلاع وما بين عدم الغربة عن الجديد هناك جسر طويل فهل نحن قادرون على العبور عليه ؟».. نظروا إلى لم يأتنى رد حتى الآن !.
أمانة الكلمة
ما هى رؤيتك لتطبيق مقولتك تلك ؟
نحن لدينا آراء فقهية فى مدارس مختلفة ولدينا قضايا معاصرة..ومنذ فترة طرحت قضية الزواج عن طريق الإنترنت.هذه قضية معاصرة وحدثت فى زماننا وهناك شباب كثيرون انجرفوا فيها وغيرها كثير.. نحن نريد مواكبة العقل المتخصص فى هذه المؤسسة فبدل الذهاب إلى الأئمة السابقين لمعرفة آرائهم نريد أن نعرف ماذا قال الشيخ ( الفلانى ) الموجود الآن. لكن ما يحدث أنه إذا وجدوا إجابة من الأئمة السابقين ولو عن قرب يستشفون منها ما يقارب الذى يريدون تصديره للمجتمع.أليس مجتمعنا اليوم يحتاج إلى ألف فتوى وفتوى لترده عن الكذب وتثبيت لديه أمانة الكلمة التى ضاعت مع الشبكة الإلكترونية؟.. أين دورهم الآن؟..كنت أتمنى للمؤسسة الأزهرية من خلال وعاظها ومن خلال أئمتها على منابر المساجد أن يوجهوا الناس إلى عظم أمانة الكلام وأن الله سبحانه وتعالى عندما يذكرنا بأنه يوم تنطق عليهم جلودهم وألسنتهم وعيونهم وأيديهم وأرجلهم..يوقظوا فى الناس هذا النوع من يقظة الضمير على أمانة الكلام التى ضاعت مع الإعلام.
لماذا ترين الإعلام متهما؟
لأنه ينسب إلى قصصاً لا أعرف عنها شيئاً فمنذ شهر تقريبا تناقل الإعلام عنى خبراً أنى تقدمت للبرلمان بمشروع منع النقاب وهذا لم يحدث، موضوع النقاب لم أذكره حالياً لكن تم استدعاؤه بمناسبة واقعة وزيرة الثقافة مع سيدة منتقبة،وزادوا على ذلك أنهم نشروا بأننى تقدمت بمشروع قانون فى شأنه للبرلمان،فليأتوا من البرلمان بما قدمت فى هذا الشأن.الفتنة الآن فى الإشاعة وأن ينسب إليك ما لم تقوليه بتاتاً. الوزيرة لم تكن دقيقة منذ البداية فى اختيارها ومادام تم الأمر كان عليها أن تتركها، لكنها لا فى اختيارها أصابت ولا فى سحبها أصابت الصح،وهذا يعود للفوضى فى الاختيار لأننا بدأنا نستمع للشارع ولرأى العقل الجماعى الذى أصبح يؤثر فينا ويقودنا، وهذا شىء خطير جداً وهذه من علامات الساعة عندما يوسد الأمر إلى من ليس له به حق. لذلك يتطلب الأمر عند اختيار رئيس لأى مكان لابد أن يأتى بفحص وتدقيق وحسن اختيار القوى الأمين صاحب الكفاءة. إذا نحن نقبنا عن هذه المواصفات لمن نختاره لأى مقعد أو أى منصب لقضينا عن هذه الفوضى التى حدثت بالنسبة لوزارة الثقافة.
مواقع الفتنة
مؤخراً نشر موقع بريطانى عرضا لبعض كتب الفكر المتطرف لسيد قطب وأبو الأعلى المودودى.. هل ترين فى اختيار التوقيت دلالة ما ؟
تلك المواقع هى مواقع فتنة وما تبثه هو فتن للمجتمع، المجتمع المصرى يعيش منذ خروج مصر من فترة اشتراكية عبد الناصر،ثم فترة السادات، إلى فترة مبارك وما حدث فى 25 يناير،ثم إلى فترة السيسى.. كل هذه انقلابات سسيولوجية ونفسية واجتماعية وأخلاقية ووطنية رهيبة، دخلت على العقل والوجدان ونفسية الإنسان المصرى.. وللأسف معظمها تحولات للأسوأ، لأننا تخلينا عن تقاليدنا الكثيرة الإيجابية مثل حب العائلة والخجل والتقاليد التى كانت تربى فينا « العيب «. أما التحول الإيجابى أننا أصبحنا متمردين وهذا فى حد ذاته سلاح ذو حدين لأنه لا يوجد اليوم ما يملأ عين ولا نفس ولا وجدان الشعب المصرى مهما يقدم له. باستمرار هو يريد أن يأخذ فقط، ومنه من ليس عنده إباء فى مسألة مد اليد وهذا يفسر كثرة المتسولين.
للأسف مواقع الفتنة ساهمت فى ذلك بشكل كبير، فهى أخرجت أسوأ ما فى طبع الإنسان المصرى من عدم احترام لأمانة الكلمة وعدم احترام لقيمنا، ومن عدم تقدير لما نقوله إذا كان يجوز أو لايجوز.هذه الحقيقة أصبحت مرض عضال الآن، وبالتالى استدعاء أفكار سيد قطب، وكتب المفكرين للمجتمع، والآراء الشاذة التى تخرب المجتمع وتقسم عليه اتحاده ونسيجه المترابط فتنة الهدف منها أنهم لا يريدون مصر قوية ويريدون كسرها باستدعاء كتب أهل الفتنة واستدعاء الكاذب فى القوم.للأسف نعانى من وجود رغبة قوية لدى الكثيرين فى تدمير من يروه قوياً وهذه لم تكن موجودة فى القرون الفائتة أبداً.
كيف يمكن مواجهة تلك المواقع الإلكترونية والتصدى لما تنشره من تطرف؟
بالقانون. القانون لابد وأن يكون صارماً فى مواجهة إشاعة الإشاعات وليس مجرد أن نصححها. نحن نحتاج لقانون يحارب الإشاعة أو محاربة التقول على أحد دون تحقق لأنه نوع من الإرهاب وفيما يخصنى أكررها أن جيناتى صعيدية وفولاذية لا يأخذنى أبداً لا إطراء أو كلام لم يتحقق من صدقه منى.
الحرية المسئولة
لكن بالنسبة للبعض الحديث عن قانون يخص المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى عموما هو تقييد للرأى وحرية التعبير..قما رأيك؟
هذه ليست حرية، لابد أن نفرق بين المقبول والمرذول. هناك حرية جميعنا نحرص عليها وهى الحرية المسئولة التى تقف عند آخر طول قدمى وليس الحرية فى التطاول على أحد أو أنسب إليه ما ليس من فعله،هذه لابد وأن تواجه بقانون حازم وصارم حتى ترتدع الناس التى تظل طوال الوقت إما أن ترسل أو تتناقل إشاعة. هذا لم يعد مجتمع هذا أصبح هذيان. لابد من تدخل الدولة والقانون حتى لا تشيع الفتنة ولا تنتشر هذه الغوغائية الرهيبة لأن أى مجتمع عندما يصاب بها ينهار وأنا حريصة على مجتمعى أن يظل مجتمعنا صاحب القوة الصلبة وهذا لا يتأتى إلا بقوة.
بغض النظر على الغوغائية المجتمعية التى نعانى منها اليوم كيف ترين صورة مصر؟
أرى مصر اقتصاديا اليوم فى أحسن حال بالنسبة لغيرنا، لكن ما يغضبنى عدم الترابط والتماسك المجتمعى والأخلاقى داخل المجتمع، كثير من المجتمعات تصاب بالعلل والأمراض القوية إذا دخلت فيما نحن فيه الآن كالغوغائية فى الكلام والفعل ونسميها مسميات غير حقيقية. من نعم الله على مصر أنها تشهد اليوم تنمية شاملة لابد وأن نحفظها ونستوعبها، ونقف بجوار من ينميها،لكن كما قلت سالفا أننا أبتلينا بأناس كثر يريدون تخريب كل شئ بهذه الغوغائية والسوفسطائية فى مجتمعنا.المجتمع الذى تعم فيه السفسطة والكذب ورمى الناس بالباطل وعدم الالتزام بأمانة الكلمة، هذا مجتمع أخشى عليه كثيرا، وأحذر من السفسطة الكلامية فهى التى أسقطت الحضارة اليونانية، السفسطائيون والغوغائية هم أكبر معول لهدم أقوى الحضارات فى العالم.
كيف ترين ما تنعم به المرأة المصرية من محاولات لتمكينها سياسيا؟
هذا العصر عصر ذهبى للمرأة أن يوقظ لها هذه الحقوق، وأن تأخذ من المناصب ما كانت محرومة منه،وأن يتوسع أداءها فى المؤسسات سواء الدستورية أو البرلمانية أو الوزارية شىء رائع. وأتمنى من المرأة ألا تترك هذه الطفرة الحضارية التى تتطابق مع توصياته صلى الله عليه وسلم : « لا يكرمهم إلا الكريم ولا يهينهم إلا اللئيم «. فهذا الكريم الذى أكرم المرأة بكل القوانين الحالية عليها أن تكون جديرة على تفعيلها تفعيلاً قوياً وعظيماً وأميناً وأن تكون ذات كفاءة وأطالب كل امرأة أن تكون على قدر هذه المنح وهذا العطاء وأن تشرف من أعطاه لها. ثم ألم يقل صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيراً؟ ومع هذا تغلب التقاليد الموروثة على حقوق المرأة مازال للأسف فى كثير من البيئات الريفية التى لا تريد أن تأخذ بما جاء فى هذه التوصية النبوية. المرأة لم يكن لها هذا العدد فى داخل البرلمان مثل ما هو الآن، ولم يصل بالمرأة أن تقلد منصب الوزيرة مثل هذا العدد الذى نحن فيه الآن بالتالى هذا الدعم المعنوى هو أهم وأعظم أمر يقدم للمرأة فى هذا العصر.
وماذا عن رؤيتك لما تم من إجراءات فى سبيل تمكين المرأة اقتصادياً ؟
طبعاً ساعدتها فى إيجاد وسيلة للعمل لأنه إذا وجدت المرأة سبيلا كهذا وصلت للاستغناء ووجدت ما يفى بحاجتها لأن المرأة المعيلة التى ليس لديها ما يكفى حاجتها هذا يعد أمرا مؤلما وللأسف هو كثير بين أوساط النساء أو الرجال. «تكافل وكرامة» أعطى لكثير من النساء المعيلات والفقيرات ما يسد الرمق وحالة العوز الشديد الذى يعانين منه.ليس هذا فقط هناك المبادرات الخاصة بصحة المرأة وهى شئ رائع، لأنه عندما تكون المرأة رقيقة الحال ولا تملك تكاليف العلاج العالية جداً تهمل نفسها،وخاصة المرأة المصرية فهى لها خصوصية عجيبة وهى الصبر على المكاره من أجل تربية أولادها، وتصبر على الفقر وتعمل ما لا طاقة لها به من أجل أن تطعم أولادها، وتصبر على بلاء الدنيا كلها عندما يموت زوجها أو يتزوج غيرها.. المرأة المصرية وخاصة التى تنتمى إلى الطبقة الدنيا كم هى صابرة بما لا يتحمله أى امرأة أخرى من جنسيات أخرى.
الدعم النفسى
عدا مبادرات الرئيس السيسى ماذا قدم البرلمان الذى يضم 89 برلمانية تقريبا للمرأة المصرية؟
قدم لها الدعم النفسى فلقد أصبح لديها أخت فى البرلمان ستدافع عن حقها، لكن أمور أصبحت واضحة على أرض الواقع ليس بالدرجة التى تعطينى الإشباع عن المرأة المصرية ربما لأن عددا كبيرا من البرلمانيات صغيرات السن لم يعرفن قيمة القضايا التى تعانى المرأة حتى يأخذنها مأخذ الجد. وهناك ربما عدد عشر برلمانيات هن من يدركن هذا الأمر.لكن عدد كبير منهن وهن جميعاً بناتى وأحمل لهن كل المعزة لكن لم يرتقين إلى مسئولية القضايا التى تعانى منها المرأة كالمرأة المهمشة، والمعوزة، والمطلقة، والتى تخدم فى المنازل وليس لها أى حق يحميها، والمرأة المعيلة. هناك قضايا كثيرة ربما الطبقة التى جئن منهن عدد من النائبات لا يعرفن هذه القضايا وعدد منهن يعرفها جيداً لكن فى النهاية نحن نتشارك مع بعض فى كيف نقدم ما يعرف عن المرأة التى تعانى من هذه المآسى لكى نرفعها عنها قانوناً.أما عن محاولاتى الفردية فى أمر خفاض (ختان) الأنثى فلقد وقفت ضده فى البرلمان ووقف أمامى التيار السلفى وصمدت ووصلنا إلى تحديد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات لمن يقوم بهذا العمل ومع ذلك فهو يتم فى الخفاء.
هل ترين ما بذل من محاولات لتمكين المرأة كافية ؟
لا، فهى تحتاج الكثير. مآسى المرأة كثيرة جداً فهى تحتاج لقناعة من كل المصريين ومن الرجل بصفة خاصة، وتحتاج لوقت طويل حتى نأخذها من هذه المعاناة المتنوعة، ونحتاج تضافر الجهود خاصة من المرأة التى تدرك قضايا المرأة وأتمنى من المؤسسات التى تحمل عنوان المرأة مثل المجلس القومى للمرأة وغيرها أن يكون لها فاعلية أكثر ودور أكبر على أرض الواقع
الرفض النفسى
أشرتى إلى الرجل بصفة خاصة.. كأستاذ للفلسفة كيف تفسرين إصرار بعض الرجال على اعتبار المرأة المصرية أقل شأناً منهم ؟
كل واحد من هؤلاء الرجال وكأنه يشرع لأهل بيته،وبطبيعة النفس البشرية عند الرجل أنه لا يريد أن أهل بيته أن يتغلبوا عليه.وهنا أتحدث بشىء من التجميل أن الرجل لا يريد ولا يحب أن تكون لزوجته حقوق تصطدم مع كونه سيد البيت،أو مع موروثه التقليدى فى علاقة الرجل بالمرأة فى بيتنا ليس البيت المصرى فقط بل بيتنا العربى.. هذا شأن المتشبعين به أيما تشبع، حتى أنه فى بعض الآراء الواضحة فيها رأى الإسلام هم يلتفون حولها وهى حالة من الرفض النفسى والأخلاقى لأى قرار ينصف المرأة. ما يشغل الرجل هو ان تبقى المرأة المكسورة زوجة سى السيد،ولا يستطيع أن ينفك عن هذا البعد النفسى الذى سطره رحمة الله عليه نجيب محفوظ فى تصويره لشخصيتى سى سيد والست أمينة.الرجل اليوم لا يستطيع أن يتقبل أن الست أمينة ماتت وأن الباقى الأستاذة والمتخصصة وصاحبة المركز والمكانة..وللأسف هو لا يريد الاعتراف بهذا أبداً.
قطعتى شوطا كبيرا مع قانون الأحوال الشخصية.. فما هى أبرز القضايا التى تطرقتى إليها؟
على مدار ما يقرب من عامين تقريبا اشتغلت على قضية زواج القاصرة، وزواج البنت المصرية من الإخوة العرب أثناء وجودهم فى مصر ليمضون إجازتهم وحاربت فيها كثيراً، وأيضاً الزواج العرفى الذى هاجمته بشدة لأنه ضياع للبنت ويندس فيه القاصرات. أساس المشكلة لدينا أن ميلاد البنت منذ أن يبشر بها الأسرة والقرآن عبر عن ذلك فى قوله تعالى : «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به»... إذن منذ مجىء البنت إلى البيت وهو مجىء غير مرغوب فيه وبالتالى عندما يتقدم للبنت أى طارق باب الأسرة وكأنها تريدأن تتخلص من هذا المخلوق غير المحبوب.
هذا أكثر ما تحمل أوزاره المرأة الصغيرة والكبيرة. حتى الزواج العرفى عندما بدأت أشتغل فيه هناك أكثر من صوت فى البرلمان تكلم فتركته ليكملوا هم المشوار، مهمتى كأستاذة جامعية أننى أطرح الفكرة فى المدرج ثم يتلقاها الباحث لعمل الرسائل الجامعية. لكن ربما فى الشهور الباقية لى فى البرلمان أن أعود إليه مرة أخرى.